بغداد اليوم- بغداد
علقت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان ندى شاكر جودت، الأربعاء (30-12-2020)، على ايعاز وزير المالية علي علاوي، بإيقاف التعيينات في الوزارات كافة خلال العام 2021 والعلاوات والترفيعات للمنتسبين.
وقال جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحلول التي تطرح من قبل وزير المالية علي علاوي ليست حلول لحل أزمة مالية واقتصادية، بل ما يقرره يزيد من معاناة الشعب العراقي، خصوصاً من العاطلين عن العمل، فكيف يمكن ان تمر سنة كاملة تكون بلا اي وظائف، رغم ان هناك درجات وظيفية، يفرض ان تطلق ضمن الموازنة الجديدة، وكذلك قضية العلاوات والترفيعات للمنتسبين هذا استحقاق لكل موظف لا يمكن ايقافه لغرض حل أزمة مالية سببها سوء الادارة والفساد".
وبينت ان "اللجان البرلمانية المختصة، سوف تعمل على دراسة مشروع قانون موازنة 2021، بشكل دقيق ومفصل ورفض اي فقرة او مادة تضر المواطن او الموظف، وهناك توجه برلماني لابطال قرار وزير المالية، القاضي بإيقاف التعيينات في الوزارات كافة خلال العام 2021 والعلاوات والترفيعات للمنتسبين، ويكون هذا الرفض عبرة فقرة خاصة ضمن مشروع الموازنة".
واصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، تعليمات "صارمة" إلى كافة الوزارات والجهات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، بشأن ما يخص رواتب الشهر المقبل، والتعيينات، والترفيع، والضرائب.
ووفقاً لوثائق صادرة عن الوزارة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإنه "تقرر إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، وذلك لانتهاء السنة المالية للسنة الحالية، على أن ينظر فيها بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل".
وأضافت الوزارة، أنه "تقرر إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أو بين التشكيلات التابعة لها سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً أو نقل الخدمات من الشركة العامة، إلى الدوائر الممولة مركزياً، وبدءاً من الشهر المقبل، لحين النظر بعد إقرار الموازنة".
ومن القرارات الصادرة عن الوزارة، "إيقاف إجراء منح العلاوات والترفيعات للمنتسبين، وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة والعقد والصحفية والجهادية، وإلخ، وسيتم النظر فيها بعد إقرار الموازنة".
ومن بين القرارات، "تقوم دائرة المحاسبة باستقطاع ضريبة الدخل من قوائم صرفيات رواتب كل وحدة وتحويلها إلى حساب الهيئة العامة للضرائب، لغرض قيدها إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة".