بغداد اليوم - متابعة
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاثنين، عن موعد إرسال موازنة 2021 إلى البرلمان، فيما حسم الموقف بشأن رواتب كانون الثاني في حال تأخر اقرار الموازنة.
وقال ناظم في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الموازنة تم توقيعها وسيتم إرسالها يوم غد الثلاثاء إلى مجلس النواب"، مبينا أن "الموازنة بنيت على رؤية اصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص".
وبيّن أن "هناك نوع من الحماية للمواطنين لذوي الدخل المحدود عبر البطاقة التموينية في موازنة 2021".
وشدد على أن "قرار الحكومة قاطع بشأن تغيير سعر صرف الدولار وهو ضمن رؤية الاصلاح الاقتصادي للعراق".
وتابع أن "وضع الموازنة لم تنفرد به الحكومة، وكان حوله نقاش مع قادة الكتل السياسية وابدوا استعدادهم للتصويت عليها من ضمن سعر صرف الدولار".
وبشأن الرواتب، قال ناظم إن "رواتب شهر كانون الثاني لن تتأخر حتى وإن تأخر اقرار موازنة 2021 ، قد نصرفها وفق موازنة 1/12".
وفي الأسبوع الماضي، أقرّ مجلس الوزراء، موازنة العراق المالية الاتحادية للعام المقبل، بعد جلسة وصفها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بـ "الماراثونية".
وجاء في الموازنة بعض التغييرات التي سببت إرباكاً في الشارع العراقي، خصوصاً بعد تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، ليُباع الدولار الواحد إلى المواطنين بـ 1470 دينار.
وتضمنت الموازنة أيضاً، تخفيضاً بمخصصات ورواتب الموظفين، بعد فرض ضرائب على الموظفين أصحاب الرواتب من 750 ألف دينار فما فوق، لتصل الضرائب إلى رواتب الرئاسات الثلاث والنواب، حيث تستقطع بنسبة 40 بالمئة من رواتب الرئاسات الثلاث، و30 بالمئة من رواتب النواب والوزراء.
وقبل يومين، رحب صندوق الدولي بالسياسات المالية التي تجريها الحكومة العراقية، وقال رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق توكير ميرزوييف، في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم): "نرحب بجهود السلطات العراقية في إجراء إصلاحات في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية"، مؤكداً أن "هذه الإصلاحات تكتسب أهمية بالغة في ضمان استقرار الاقتصاد العراقي".
وأوضح، أن "تداعيات جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق".
وأشار، ميرزوييف إلى أن "استمرار الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بما في ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر في تقوية المكاسب على المدى القصير".
وأكد أن "صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات".