بغداد اليوم _ بغداد
على وقع الخطة الاقتصادية التي تعمل الحكومة العراقية على تنفيذها والتي شهدت خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، يترقب الشارع العراقي بموظفيه وشرائحه الأخرى، إقرار الموازنة في البرلمان، والتي شملت فرض ضرائب جديدة و تخفيضات في رواتب الموظفين، والمسؤولين الحكوميين، الأمر الذي يثير مخاوف لدى شريحة الموظفين الدنيا.
ويؤكد عضو مجلس النواب، بيستون زنكنه، أن البرلمان يستعد لمناقشة الموازنة بشكل تفصيلي لوضع محددات داعمة للموظفين، وفق مبدأ عدم المساس برواتبهم او مخصصاتهم المالية.
وقال زنكنه، وهو عضو لجنة الخدمات النيابية، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 لم تصل حتى الان الى مجلس النواب، لكن التوجه العام لاعضاء المجلس هي عدم اجراء اي استقطاع ضريبي او خفض لرواتب الموظفين باي حال من الاحوال".
واضاف، أن "التوجه النيابي العام حيال رواتب الموظفين البسطاء ياتي بسبب الارتفاع الكبير للاسعار في الاسواق العراقية والذي اثر سلبا على حياة المواطنيين من كل الشرائح خاصة مع رفع سعر صرف الدولار في الاونة الاخيرة".
وأكد زنكنه أن "المجلس يستعد لمناقشة الموازنة بشكل تفصيلي، وستكون له محددات داعمة لوضع الموظفين البسطاء بينها عدم المساس برواتبهم او مخصصاتهم المالية والخروج بصيغة ملائمة داعمة لكل الشرائح الفقيرة في البلاد".
وفي الأسبوع الماضي، أقرّ مجلس الوزراء، موازنة العراق المالية الاتحادية للعام المقبل، بعد جلسة وصفها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بـ "الماراثونية".
وجاء في الموازنة بعض التغييرات التي سببت إرباكاً في الشارع العراقي، خصوصاً بعد تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، ليُباع الدولار الواحد إلى المواطنين بـ 1470 دينار.
وتضمنت الموازنة أيضاً، تخفيضاً بمخصصات ورواتب الموظفين، بعد فرض ضرائب على الموظفين أصحاب الرواتب من 750 ألف دينار فما فوق، لتصل الضرائب إلى رواتب الرئاسات الثلاث والنواب، حيث تستقطع بنسبة 40 بالمئة من رواتب الرئاسات الثلاث، و30 بالمئة من رواتب النواب والوزراء.
وبلغت قيمة الموازنة 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار) بينما تصارع البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب أسعار النفط المنخفضة، حيث قدرت، سعر برميل النفط على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن رواتب الشهرين المقبلين مؤمنة لدى الحكومة من أموال القرض الثاني، فيما طرح موعدا محتملاً لإقرار الموازنة المالية للعام المقبل 2021.
وقال عبد الرحمن المشهداني، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التصريحات سواء من وزارة المالية أو اللجنة المالية في البرلمان تؤكد أن رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني وشباط مؤمنة من القرض".
وأوضح ، أن "مشروع القرض الثاني قدم في منتصف الشهر التاسع من السنة الجارية، لكن الموافقة حصلت في شهر تشرين الثاني، وبهذا زحفت التقديرات إلى الامام ولهذا فان الرواتب مؤمنة للشهرين المقبلين".
ورجح أن "الموازنة قد لا تقر حتى منتصف الشهر الثالث المقبل، في حال بدأ النقاش الفعلي عليها هذه الايام"، مشيرا إلى أن "الموازنات المالية في العراق تتأخر سنويا، والموازنة الوحيدة التي اقرت بتوقيت مبكر كانت عام 2017".
وفي أول ظهور بعد إقرارها، طمأن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، صغار موظفي الدولة بأن الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2021 لن تمس رواتبهم بل موظفي الدرجات العليا.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب تصويت مجلس الوزراء على موازنة 2021 إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب".
ومن المتوقع، أن يواجه مشروع الموازنة، باعتراضات كبيرة داخل قبة البرلمان، سيما بعدما أعلنت قوى سياسية كبيرة، موقفاً واضحاً برفض تمريرها.
ويدفع العراق نحو 50 مليار دولار سنويا كرواتب إلى موظفي الحكومة والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين وحاملي اشتراكات الرعاية الاجتماعية مثل المطلقات والأرامل وضحايا العمليات العسكرية جراء المواجهة مع داعش.