بغداد اليوم _ بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين، صعوبة تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، في غضون 20 يوما وفق ما توقعت هيأة رئاسة البرلمان، فيما أشار إلى ضرورة وجود توافق سياسي لتمريرها.
وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن تمرير مشروع قانون موازنة 2021في 20 يوما أمر في غاية الصعوبة، وما نحتاجه هو شهر واحد فقط لتمريرها"، مبينا أن "مشروع القانون بحاجة إلى توافق سياسي داخل البرلمان قبل مناقشته وعرضه للقراءة والتصويت".
وأضاف كوجر، أن "المالية النيابية ستناقش المشروع بشكل مستفيض وتحاول تخفيض العجز المالي ومن ثم طرحها للقراءة والتصويت"، لافتا إلى أن "وجود جملة من القضايا الخلافية في المشروع، وبالتالي من الصعب تمريرها دون حصول توافق سياسي في الوقت المحدد، وخصوصا فيما يخص حصة كردستان في الموازنة".
وبين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن "تمرير مشروع القانون سيؤمن رواتب الموظفين لسنة كاملة، وفي حال تأخر إقرارها بكل تأكيد ستؤثر على عملية تأمين رواتب الموظفين".
ورجح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، اليوم الاثنين (28 كانون الأول 2020)، إن تتطلب مناقشة مشروع قانون الموازنة 20 يوماً، بعد وصولها الى البرلمان.
وبين الحداد ف تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئاسة مجلس النواب لازالت تنتظر وصول موازنة العام المقبل"، مشيرا الى وجود "تعديلات ومناقلات ستطرأ على موازنة 2021".
وتابع ان "قانون الموازنة يحتاج الى 20 يوماً لغرض مناقشته داخل البرلمان".
ويوم امس، كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب احمد الكناني، تفاصيل اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وقال الكناني إن "اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ركز على بحث العديد من مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وأسعار النفط، وقيمة الدينار العراقي، ورفع أسعار الدولار وانعكاساته على السوق".
وأضاف، أن "الاجتماع بحث توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة بضرورة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعرضنا لها"، مبينا أن "الاجتماع ناقش الموازنة الاستثمارية ورواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "مشروع قانون الموازنة العامة لم يصل إلى مجلس النواب بعد"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة طلب في الاجتماع الأخير أن يكون هناك تواصلا بينه وبين رؤساء اللجان البرلمانية لتمرير القوانين المهمة".
ورأى رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، أن "خطوة رئيس الحكومة للتواصل مع اللجان البرلمانية مناسبة لتجاوز الكثير من التحديات ولتقريب وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مشددا على أن "الأزمة الاقتصادية عالمية وليست تخص العراق وحده، وبالتالي سيمر العراق بأزمة مالية واقتصادية".
وتابع، أن "ما نسعى إليه هو إيجاد البدائل المطلوبة لتدارك هذه المشكلة عبر تنشيط القطاع العام والصناعي والزراعي والاعتماد على الإنتاج الوطني".