بغداد اليوم- خاص
هاجم عضو لجنة العلاقات، في حزب العمال الكردستاني، كاوه شيخ موس، الإثنين، 28 كانون الأول، 2020، حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، فيما اتهمه بمحاولة خلق فتنة بين عناصر حزب العمال واهالي سنجار.
وقال شيخ موس في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن قيام عناصر حزب العمال الكردستاني بمنع إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قضاء سنجار، عار عن الصحة، ويقف خلفه الحزب الديمقراطي ووسائل إعلامه، الذين يبثون الأكاذيب ويحاولون صنع العداء بيننا وبين المواطنين في سنجار من جهة والقوات الأمنية العراقية من جهة أخرى".
واضاف أن "الحزب يؤكد عدم وجود أي تواجد أمني أو عسكري له في منطفة سنجار على الاطلاق، وأي حديث أخر هو هدفه التشويش ومحاولة السماح لتركيا بالتوغل في سنجار وباقي المناطق العراقية، من قبل الحزب الديمقراطي".
وأشار شيخ موس إلى أن "عناصر حزبه لن يعترضوا على قوات الأمن العراقية وليس لديهم مشكلة معها بل يحترمون الدولة العراقية حكومة وشعبا، لكن الحزب الديمقراطي يريد جرنا للحرب الداخلية".
وكان مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار قادر قاجاغ قد أكد في وقت سابق، بتصريح صحفي أن عناصر حزب العمال يمنعون إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قضاء سنجار ويحاولون زعزعة استقرار إقليم كردستان وباقي مناطق العراق.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الإثنين، (28 كانون الأول، 2020) باعتقال 23 عنصراً من مسلحي وحدات مقاومة سنجار ومصادرة مقرين لهم في القضاء.
وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات الجيش العراقي اعتقلت يوم أمس 23 عنصراً من مسلحي وحدات مقاومة سنجار (يبشه) وصادرت مقرين كانت الوحدات تشغلهما في المدينة".
واضاف، أن "القوات الأمنية الاتحادية باشرت بحملة اعتقالات ضد كل من يرفع السلاح خلافاً للقانون".
وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي خليل، دعا السبت، 19 كانون الأول، 2020، إلى ابعاد المرتبطين بحزب العمال والحشد الشعبي من مناصب مدراء الدوائر عن قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
وقال خليل في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مظاهر السلاح المنفلت ما تزال موجودة في قضاء سنجار رغم بداية تطبيق الاتفاق الأمني بين بغداد وأربيل"، مبينا أن "عناصر حزب العمال الكردستاني ما زالوا يمتلكون الوجود في قضاء سنجار ولديهم جماعة مسلحة ترتبط بهم تفرض سيطرتها على القضاء".
وأضاف أن "مليشيات وجماعات إيزيدية مرتبطة بحزب العمال فكريا وروحيا، ما تزال تشكل خطرا على الوضع الأمني في سنجارن من خلال منعهم بعض النازحين من العودة لديارهم ومحاولتهم خلق مشاكل لإقليم كردستان عبرالتعرض لقوات البيشمركة".
واشار خليل إلى أنه "بات من الضروري تنفيذ الجزء الثاني من اتفاق سنجار عبر تسليم مفاصل الإدارة المحلية إلى اهالي القضاء وإبعاد جميع مدراء الدوائر المرتبطين بحزب العمال أو الحشد الشعبي الذين تم تعيينهم بعد أحداث 16 أكتوبر عام 2017".