بغداد اليوم- متابعة
تحدث الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، الأحد، 27 كانون الأول، 2020، عن إيجابيات وسلبيات رافقت خطوات الحكومة الاخيرة بينها تغيير سعر صرف الدولار بالمقارنة مع الدينار العراقي.
وقال المشهداني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اجراءات الحكومة الاخيرة تتحمل وجهين الأول على مستوى الامد الطويل فإن تأثيرها سيكون كبيراً جداً على المستوى الايجابي للاقتصاد العراقي، اما على الامد القصير سيتضرر منها المواطن بشكل كبير".
واضاف أن "الحكومة اختارت أن تستخدم عدد من الصدمات في خطواتها الاصلاحية، حيث كان بإمكانها استخدام صدمة واحدة بدلا عن ذلك، لأنها ستلقي بضلالها على المواطن بشكل عام".
واوضح المشهداني أن "تغيير سعر الصرف تسبب برفع الاسعار في السوق بنسبة 40% بشكل، اما مسألة دعم الصناعة والزراعة في العراق فإنها تحتاج إلى وقت طويل، لأن البنى التحتية للصناعة غير مكتملة، بالإضافة إلى أن القطاع الكهربائي ما زال متخلفاً بتوفير الطاقة".
وبين أن "مجلس النواب لن يستطيع التدخل بتغيير سعر صرف الدولار لأنه هذا القرار صادر من جهة مستقلة لكن بإمكانه التدخل في قانون الموازنة وتقليل النفقات فيه وإعادته إلى الحكومة".
وكان عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، ندى شاكر جودت، أكدت السبت، 26 كانون الأول، 2020، أن 3 ملايين شخص سيفقدون عملهم بسبب رفع سعر صرف الدولار بالمقارنة مع الدينار العراقي.
وقالت جودت لـ(بغداد اليوم)، إن "اتحاد مقاولي العراق وهو يمثل قطاع كبير في البلاد، وواحد من عشرات القطاعات المتضررة من رفع سعر صرف الدولار اكد في لقائنا معهم بأن 3 ملايين عامل سيفقدون اعمالهم بسبب رفع سعر الصرف، وتعرضهم لخسائر كبيرة على اثر ذلك".
واضافت، أن "رفع سعر صرف الدولار دفع كل الاسعار للارتفاع ومنها المواد الاولية التي تعمل بها الصناعات المحلية"، مبينة أن "دعم الصناعة المحلية يأتي عبر خارطة طريق تدخل في مراحل متعددة وليس من خلال قرار مفاجئ مث رفع الدولار وجعل الاسعار تلتهب في الاسواق".
وتابعت أن "مجلس النواب سيضغط باتجاه مناقشة ملف امكانية تعديل سعر الصرف بعد وصول قانون الموازنة الاتحادية".