بغداد اليوم - كردستان
رجح ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، السبت (26 – 12 – 2020)، أن تقوم بعض الكتل السياسية والنواب بعرقلة التصويت على حصة إقليم كردستان في موازنة 2021.
وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الإقليم نفذ الشروط والالتزامات وعلى أعضاء البرلمان التعامل بشكل وطني ومهني بعيدا عن الأجندات السياسية والتنافس الانتخابي".
وأضاف أن "القضية لا تحتمل الصراعات والدعاية الانتخابية، لأنها تتعلق بقوت المواطنين، ونحن أدينا جميع الالتزامات والحكومة الاتحادية وافقت على حصة الإقليم بعد تنفيذه لمختلف الشروط".
وأشار سلام إلى أنه "لا نريد أن نستبق الأحداث فالموازنة ستمر من خلال نقاشات طويلة واتفاقات جانبية، ولكن في حال تم الإضرار بالإقليم مرة أخرى كما حدث في قانون الموازنة والتصويت بطريقة الأغلبية فسيكون لنا موقف حازم هذه المرة".
وكان عضو اللجنة المالية النائب الكردي هوشيار عبد الله رأى، السبت (26 – 12 – 2020)، إن نتائج مباحثات الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية في بغداد "فاشلة"، فيما توقع موعد التصويت على موازنة 2021 داخل البرلمان.
وقال عبدالله في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "نتائج مباحثات الوفد الكردي الذي زار بغداد خلال الفترة الماضية فاشلة وهذا دليل على انه لا يوجد هناك اتفاق لانه لم يتم ارسال تمويل الى كردستان أو غير ذلك".
وأضاف، أن "الاتفاق حول الموازنة يجب ان يتم بعد التصويت على الموازنة من قبل مجلس النواب وتتضمن تمويل للحكومة في كردستان، والنتائج التي يتحدث عنها الوفد الكردي تصدر من قبلهم فقط ولم يصدر أي شيء من الحكومة المركزية".
وبشأن إقرار موازنة 2021، قال عبدالله، إن "الحكومة الحالية تأخرت شهرين في ارسال الموازنة للبرلمان وقامت بتسريبها الى الشارع لمعرفة ردة فعله، وتم بعدها ارسالها، ونتوقع ان يتم إقرارها مطلع العام المقبل، لكن نحتاج الى أكثر من شهر للتصويت عليها".
وتابع، أن "القوى السياسية كانت على اطلاع تام بالورقة البيضاء التي تتضمن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها رفع سعر صرف الدولار".
وكان القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني أوضح، الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020، بنود الاتفاق الاخير الذي جرى مؤخرا بين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والوفد الكردي، بشأن حل المشاكل العالقة بين الطرفين.
وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطرفيين اتفقا على الزام الاقليم بتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا مع الإيرادات غير النفطية على أن تسلم الاولى رواتب الموظفين في كردستان"، مبينا أن "هذا الاتفاق جرى على أن يتضمن في موازنة 2021 فقط، ولا علاقة بقانون الاقتراض الثاني به".
واضاف أن "كردستان يطالب بغداد بدفع اموال 3 اشهر من مبالغ الاقتراض الثاني الذي اقره مجلس النواب لتغطيه الرواتب، لكن حكومة الكاظمي غير قادرة على تلبية هكذا طلب بسبب الزامها بهذا الأمر ضمن قانون الاقتراض الثاني"، مشيرا إلى أن "الموافقة على هذا الأمر تتطلب تطبيق حكومة الإقليم تعهداتها ازاء الحكومة الاتحادية المتعلقة بالنفط والمنافذ الحدودية".
وبشأن رفع دعوى قضائية ضد الاقليم لاسترداد جميع الاموال التي تسلمها دون وجه حق في السابق دون الايفاء بتعهداته، قال الرديني إن "هذه الخطوة غير مطروحة بالوقت الراهن".
وكان نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، أعلن الثلاثاء الماضي، الاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مبيناً أن حصة إقليم كردستان ستكون 12.67%.
وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وتابعته (بغداد اليوم)، إننا "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية حول موازنة 2021، وقد جئنا الى بغداد أيضاً لتطبيق قانون العجز المالي، فنحن لا نعرف حصتنا من قانون تمويل العجز المالي حتى الآن وننتظر إجابة من الحكومة الاتحادية وأن تسلمنا بغداد حصتنا من قانون العجز المالي".
وأضاف أن "هناك تحديات تواجهنا في 2021 علينا جميعا ان نتكاتف لحل هذة الأزمات، وأنا متفاءل جدا ازاء حل جميع المشاكل السياسية والاقتصادية من زاخو الى فاو".
وتابع طالباني أننا "نحن في اقليم كردستان أبدينا استعدانا في سنة 2019 لتسليم الايرادات النفطية، وسلمنا ايرادات النفط للحكومة الاتحادية، وبقي في هذه الثلاثة اشهرأن نسلم الايرادات لكي نستلم مستحقاتنا من قانون العجز المالي".
وبين أن "حواراتنا مستمرة مع بغداد ولم تفشل، والنقاط التي تمت مناقشتها مع الحكومة الاتحادية اصبحت جزء من الموازنة، النسبة المؤية لحصة إقليم كردستان من موازنة 2021، 12.67% وهذه اقل من نسبة 17% التي كانت سابقاً".