بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الخميس (24 - 12 - 2020)، إن صلاحيات مجلس النواب في تعديل بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 محدودة، لافتا إلى أن إضافة أية فقرة أو مادة أمر غير ممكن.
وقال ميرزا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البرلمان يمتلك صلاحية حق إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض اجمالي سقف الموازنة وكذلك لديه صلاحية الاقتراح على مجلس الوزراء لزيادة اجمالي مبالغ النفقات وفق أحكام الدستور والقانون".
وأضاف أن "البرلمان لا يمتلك صلاحية إضافة بند أو فقرة على مشروع القانون خصوصا اذا كانت فيها تبعات مالية على الحكومة بالتالي من السهل أن تطعن فيها أمام المحكمة".
وبين ميرزا أن "المجلس سينظر في قضية تخفيض رواتب الموظفين وكذلك الاستقطاعات الضريبية"، موضحا أنه "حال المباشرة في دراسة ومناقشة الموازنة بعد وصولها للبرلمان قريباً ستتضح الفئات المتضررة أو التي سيطالها التخفيض وبكل تأكيد سيكون لنا موقف واضح حيال ذلك".
وفي وقت سابق، اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أمس الاربعاء، أن مجلس النواب، لديه صلاحية إلغاء أو تعديل المادة الخاصة بالاستقطاع الضريبي وكذلك فيما يخص استقطاع مخصصات رواتب الموظفين.
وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "المالية النيابية ستعمل على دراسة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 بشكل دقيق وتعديل الثغرات في حال وردت بمشروع القانون".
وأضاف أن "البرلمان لديه الصلاحية في إلغاء أو تعديل المادة الخاصة باستقطاع جزء من مخصصات الموظفين أو فيما يخص الاستقطاعات الضريبية".
وبين أن "النسب المرتفعة في الاستقطاعات سنعمل على تخفيضها شرط إلا تؤثر على الموظف بشكل كبير".
ويوم الثلاثاء الماضي.. تحدث مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفارعن أبرز الملاحظات على مشروع قانون موازنة 2021، وفيما أشار إلى أن الموازنة غير منسجمة مع واقع البلاد الاقتصادي، رجح إعادة مشروع القانون إلى الحكومة.
وقال الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم): "إلى الآن لم يرسل مشروع موازنة 2021 إلى البرلمان الذي سيحتاج 4-5 أيام لدراسة المشروع من الناحية القانونية، بعدها سيحول المشروع الى اللجنة المالية وقد نستخدم صلاحياتنا لخفض الانفاق".
وأضاف الصفار، أن "هذه الموازنة غير منسجمة مع الوضع المالي والاقتصادي الذي يسير فيها البلد لأن فيها انفاق عالي بقيمة 150 ترليون دينار وفق النسخة المسربة وهو مبالغ به جداً"، مبيناً أن "معظم فقرات المسودة المسربة تأكد اليوم أنها لنفس المسودة النهائية".
وتابع، أن "سعر برميل النفط الذي بنيت عليه الموازنة غير منطقي لأنه كان 42 دولار بينما سعر البرميل الحالي 52 دولار"، موضحا أن "تخفيض سعر صرف الدينار يفترض ان يدعم بمنتج محلي قادر على المنافسة، وهو لا يوجد، وبالتالي ارتفعت اسعار البضائع المستوردة التي تغطي السوق بالكامل".
وأكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أن "مشروع موازنة 2021 وفي حال لم يتوافق مع البرنامج الحكومي والواقع الاقتصادي ستتم اعادته الى الحكومة"، مبينا أنه "نحتاج الى 30-45 يوماً لدراسة المشروع واقراره ان لم تكن هناك تدخلات سياسية داخلية وخارجية، وقد تعطله أكثر".
ورجح أن "البرلمان لن يقبل بتمرير المزيد من القروض بموازنة 2021"، مجددا دعوته إلى ضرورة "تقليل الانفاق العام ورفع سعر برميل النفط بالموازنة، لان كل دولار من الممكن ان يضيف ترليون دينار سنوياً".