بغداد اليوم- متابعة
رأى الخبير الاقتصادي، باسم انطوان، الخميس (24 كانون الأول 2020)، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جاءت نتيجة اخطاء الحكومات السابقة في إدارة الملف المالي.
وقال انطوان في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الحالية توارثت الاخطاء من الحكومات السابقة مما ادى ذلك إلى أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها البلاد في الوقت الحالي".
واضاف أن "الحكومة الحالية اختارت اجراءات الصدمة لحل المشاكل الاقتصادية وهذا الامر اوقعها في مشاكل كثيرة منها التأثير علىؤ المستوى المعيشي للفرد وتأثر رواتب الموظفين بذلك".
وتابع أنه "كان بإمكان الحكومة تطبيق الاصلاح بطرق اخرى وكما جاء في الورقة البيضاء التي قدمتها والتي جاءت فيها العملية الاصلاحية لمدة 5 سنوات".
وتابع أن "الموازنة الجديدة تسببت بخسارة التجار وكثير من اصحاب رؤوس الاموال، كما ان العجز فيها تجاوز الـ63 ترليون دينار".
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، تحدث الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، عن أبرز الملاحظات على مشروع قانون موازنة 2021، وفيما أشار إلى أن الموازنة غير منسجمة مع واقع البلاد الاقتصادي، رجح إعادة مشروع القانون إلى الحكومة.
وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم): "إلى الآن لم يرسل مشروع موازنة 2021 إلى البرلمان الذي سيحتاج 4-5 أيام لدراسة المشروع من الناحية القانونية، بعدها سيحول المشروع الى اللجنة المالية وقد نستخدم صلاحياتنا لخفض الانفاق".
وأضاف الصفار، أن "هذه الموازنة غير منسجمة مع الوضع المالي والاقتصادي الذي يسير فيها البلد لأن فيها انفاق عالي بقيمة 150 ترليون دينار وفق النسخة المسربة وهو مبالغ به جداً"، مبيناً أن "معظم فقرات المسودة المسربة تأكد اليوم أنها لنفس المسودة النهائية".
وتابع، أن "سعر برميل النفط الذي بنيت عليه الموازنة غير منطقي لأنه كان 42 دولار بينما سعر البرميل الحالي 52 دولار"، موضحا أن "تخفيض سعر صرف الدينار يفترض ان يدعم بمنتج محلي قادر على المنافسة، وهو لا يوجد، وبالتالي ارتفعت اسعار البضائع المستوردة التي تغطي السوق بالكامل".
وأكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أن "مشروع موازنة 2021 وفي حال لم يتوافق مع البرنامج الحكومي والواقع الاقتصادي ستتم اعادته الى الحكومة"، مبينا أنه "نحتاج الى 30-45 يوماً لدراسة المشروع واقراره ان لم تكن هناك تدخلات سياسية داخلية وخارجية، وقد تعطله أكثر".
ورجح أن "البرلمان لن يقبل بتمرير المزيد من القروض بموازنة 2021"، مجددا دعوته إلى ضرورة "تقليل الانفاق العام ورفع سعر برميل النفط بالموازنة، لان كل دولار من الممكن ان يضيف ترليون دينار سنوياً".