بغداد اليوم _ بغداد
قالت عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب، منار السعد، اليوم الأربعاء، إن الصراعات السياسية ما تزال تعطل تشريع قانون حل أزمة العشوائيات، فيما أكدت أن الملف سيستغل قبيل إجراء الانتخابات المبكرة من أجل أن يكون مادة دعائية دسمة لدى البعض.
وقالت منار السعد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من الجوانب الفنية التي تعطل حسم ملف العشوائيات داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى الصراعات السياسية"، مبينة أن "الملف سيطرح بقوة قبيل إجراء الانتخابات المبكرة من أجل أن يكون مادة دعائية لدى بعض الكتل والأحزاب السياسية".
وأضافت السعد، أن "جزءا من برنامج الحكومة يتعلق بحل هذه المشكلة وبالتالي عليها ضمان عيش أفضل للمواطنين وكذلك إيقاف عمليات التجاوز على الأراضي الخاصة بالدولة من خلال توزيع الأراضي على المواطنين".
وشددت على "ضرورة أن يكون هناك مسح شامل للعشوائيات في عموم العراق لتحديد الحلول والمعالجات لتلك المشكلة"، مبينة أن "مشروع القانون تم قراءته في الدورة السابقة ووصل إلى مرحلة التصويت لكن التنافس السياسي في وقتها أخر تشريع القانون".
وأعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، في وقت سابق، وجود ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي يسكنون العشوائيات في عموم البلاد.
وقال النجم في بيان لها، أن "العشوائيات، تمثل أحد الملفات المهمة والخطيرة، التي يجب إيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في خلق حياة أفضل لساكنيها"، مبينًا أن "هناك ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على أكثر من 500 ألف وحدة سكنية".
وأكد وزير التخطيط بحسب البيان، "المضي في إيجاد الحلول المناسبة، على وفق ما تسمح به الظروف في البلد، مشيرًا إلى "ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب، والانفتاح على شركات القطاع الخاص، لإمكانية تنفيذ مجمعات سكنية مناسبة، تسهم في حل المشكلة"، مضيفًا أن "الحلول لن تكون مجتزأة لكي تسهم في إيقاف التجاوزات على الأملاك العامة، وضمان عيش أفضل للقاطنين في العشوائيات".
وتشير ترجيحاتهم، إلى أن البلاد بحاجة لنحو سبعة ملايين وحدة سكنية لتلبية احتياجات السكان على أساس معدل 4 أفراد للأسرة الواحدة، في ظل غياب خطط حكومية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.