بغداد اليوم- متابعة
رأى الخبير الاقتصادي، حازم هادي، الإثنين، 21 كانون الأول، 2020، إن السبب الرئيس الذي دفع الحكومة لانتهاج سياسة تغيير سعر صرف الدولار يكمن بعدم وجود حلول أخرى لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال هادي في تصريح متلفز تابعته(بغداد اليوم)، إن "الحكومة لجأت إلى تغيير سعر الصرف لأنها لا تملك خيارا اخرا تواجه فيه الأزمة المالية، كما أنها لو لم تخطو هذه الخطوة لكان امامها خيارين الأول : تخفيض رواتب الموظفين بشكل مباشر والاخر رفع الإيرادات وهذا غير ممكن في الوقت الحالي".
واضاف أن "هنالك تخبطا في رسم السياسية المالية للدولة من قبل المخطط المالي من خلال عدم الايمان من تكوين احتياطات لمواجهة مثل هكذا نوع من الازمات،مما دفع الحكومات اللجوء إلى اساليب مختلفة للخروج من هذه الازمات".
واوضح أن "الأزمة التي يمر بها العراق في الوقت الحالي خانقة وعميقة جدا، بسبب انخفاض اسعار النفط وكمية انتاجه"، مبينا أن"هنالك اغراق بالسوق نتيجة الكميات الكبيرة من السلع المستوردة التي تدخل يوميا إلى العراق والتي أدت إلى خسارة البلاد عملتها الصعبة".
وكان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، أكد أمس الأحد، أن رفع سعر صرف الدولار جاء بطلب من وزارة المالية، فيما كشف عن إطلاق مبادرة لشراء الشقق والمنازل لغير الموظفين.
وقال غالب في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "أزمة كورونا أثرت على اقتصادات الدول ومن ضمنها العراق، لافتا الى أن البنك المركزي خاض خلال الشهرين الماضيين اجتماعات عدة مع الحكومة والسلطة التشريعية بشأن بنود الموازنة.
وأضاف، أن "وزارة المالية طلبت بكتاب رسمي زيادة سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا، مؤكدا أن العائدات النفطية تودع لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي".
وأشار الى أن "الطبقات الاجتماعية الهشة ستتضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار، مبينا أن تسعير الدولار 1450 دينارا جاء بعد نقاشات مطولة.
وأشار الى أن "التعيينات إبان فترة التظاهرات فرضت زيادة الصرف للرواتب، منوها بأن البنك الدولي طالب في عام 2014 برفع سعر الدولار الى 1500 دينار".
وأوضح، أن "وزارة المالية ستضاعف المبالغ الممنوحة للرعاية الاجتماعية في موازنة 2021 ، ووعدت بعمل جاد لأتمتة عمل الجمارك"، مؤكدا انه "سيكون هناك ربط إلكتروني بين الجمارك والضريبة ونافذة بيع العملة".
ولفت الى أن "رخص سعر الصرف للدولار في العراق أدى الى استقطاب دول الجوار عليه".
وأكد أن "البنك المركزي أطلق مبادرة 3 تريليونات دينار لغير الموظفين"، مبينا أن "المبادرة تتضمن قروضا لا تحتاج الى كفيل وستصل الى 150 مليون دينار لشراء الشقق أو المنازل".
وتابع، أن "المبادرة ستعزز من حركة سوق العمل".