بغداد اليوم – متابعة
قال مقرر المالية النيابية احمد الصفار، الاحد (20 – 12 – 2020)، إن وزير المالية علي علاوي يريد فرض ضرائب على "البنزين"، فيما أشار الى أن قيمة رواتب الموظفين ستنخفض وفق سعر صرف الدولار الجديد.
وذكر الصفار في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزير المالية يريد فرض ضرائب على البنزين ورفع سعر اللتر الواحد من العادي منه الى 550 ديناراً من أجل تحقيق 1.8 تريليون وكل هذا يتحمله المواطن (المستهلك)".
وأضاف، أن "الخطة الخاصة برفع سعر الصرف ستزيد من البطالة ونسبة الفقر في العراق، وذلك لان رفع سعر الدولار 20% سيؤدي الى حدوث تضخم في السوق وارتفاع في الأسعار وانخفاض في قيمة رواتب الموظفين".
وكان البنك المركزي العراقي أصدر، الاحد (20 كانون الأول 2020)، توجيهاته الى المصارف الحكومية، بخصوص اعتماد سعر صرف الدولار، وبيعه الى المستفيد النهائي.
وحصلت (بغداد اليوم)، على كتاب صادر من دائرة العمليات المالية، التابعة للبنك المركزي، وموجه الى المصارف المجازة، تضمن توجيهاً بخصوص تغيير سعر صرف الدولار، واعتباراً من اليوم الاحد.
وجاءت الاسعار كالاتي:
1450 سعر شراء الدولار من وزارة المالية
1460 سعر بيع الدولار للمصارف من خلال نافذ العملة
1470 سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
وتحدث وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، امس السبت (19 كانون الأول 2020)، عن الاسباب التي ادت الى الذهاب نحو رفع سعر الصرف، مشيرا الى ان خطوة رفع سعره لن تؤثر على اصحاب الدخل المحدود.
وقال وزير المالية علي علاوي، في مقابلة متلفزة مع عدد من وسائل الاعلام انه "في حال لم يتم تغيير سعر الصرف فأن احتياطات البنك المركزي ستنفذ بعد 6 أشهر"، مضيفا ان "العراق يعاني من سعر صرف مرتفع للدولار اضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس".
واشار الى ان "تقليل سعر الصرف يشجع القطاع الخاص على الانتاج والتصدير"، مشيرا الى ان "تعديل سعر الصرف جزء من اصلاحات للاقتصاد العراقي ضمن موازنة 2021".
ونبه الى ان "المُنتج العراقي واجه تحدياً كبيراً وعدم قدرة على المنافسة"، مبينا ان "تغيير سعر الصرف ساعد على نهوض الصادرات المصرية على سبيل المثال".
وقال "من غير الصحيح ان يكون ذو الدخل المحدود اكثر المتضررين من تغيير سعر الصرف"، مشيرا الى ان "الفئات الفقيرة لن تتأثر بتغيير سعر الصرف لأن قيمة ايجار المساكن وسلة المواد الغذائية لن تتغير الا ان اشتروا اشياء مستوردة".
وتابع ان "اكثر المتأثرين هم المسافرون ومن يتعاملون بالبضائع المستوردة".
وبين ان "الفئات الفقيرة ستدعم في موازنة 2021".
وعن اثار هذا التغيير، اشار علاوي، الى ان "الاثر الايجابي لتغيير سعر الصرف سيكون عبر تشجيع الصناعة العراقية وتوفير فرص العمل"، مضيفا ان "العراق بلد مستهلك ونحن نريد تغيير الواقع عبر تغيير سعر الصرف اولاً".
ولفت بالقول "الاسواق العراقية غرقى بالبضائع الاجنبية ويجب ان تطبق سياسات لتشجيع المنتج المحلي".
وعن التوجه نحو تخفيض رواتب الموظفين قال الوزير ان "مخصصات الموظفين ستخفض لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين والرواتب لم تمس"، مشيرا الى ان "هناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين".
ونبه الى ان "120% من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين، وان كلفة التقاعد ستزيد بنسبة 40% في موازنة 2021".