بغداد اليوم- ديالى
تحدث عضو تحالف سائرون النيابي النائب سلام الشمري ، الأحد 20-12-2020، عن نوايا نيابية تتحرك بإتجاه تقليل سعر الصرف الذي اعتمدته وزارة المالية وزاد عن 1450 دينار مقابل الدولار الواحد.
وقال الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" رفع سعر صرف الدولار وتذبذبه في الايام الماضية أمر تتحمل وزره الحكومة نظرا لتداعياته السلبية على ملف جعل الاسواق في حالة عدم الاستقرار ما يؤدي الى ارتفاع في اسعار المواد وخاصة الغذائية وتضرر شريحة واسعة من العراقيين خاصة وان معدلات البطالة والفقر مرتفعة جدا في ظل ازمات متعاقبة تضرب البلاد".
واضاف الشمري،ان" اعضاء مجلس النواب ضد مقترح رفع سعر صرف الدولار الامريكي نظرا لما يسببه من عب كبير على المواطنيين وسيكون لهم موقف تحت قبة المجلس من ناحية اعادة سعر الصرف الذى كانت عليه خاصة وان الدولار بقي لاكثر من 5 سنوات مستقرا عند سعر صرف لم يتجاوز الـ120 الف لكل 100 دولار".
واشار الشمري الى ان" وزارة المالية لم تكن لتقدم على هذه الخطوة لولا وجود ضوء اخضر من الحكومة والتي كان يجب ان تكون محسوبة لان وضع البلاد استثنائي بسبب الازمات المالية والاقتصادية وعليها ان تحرص على خدمة المواطن في اي قرار تتخذه" لافتا الى ان "رفع سعر الصرف سبب امتعاضا لدى اللجنة المالية النيابية وبقية النواب خاصة وان تذبذب سعر الصرف له تداعيات اقتصادية كبيرة على الاسواق".
بدوره أكد عضو مجلس النواب جواد الموسوي في بيان صحفي بأن "السياسة المالية والنقدية هي من مسؤوليات وصلاحية الحكومة وقد قامت الحكومة وحسب رؤيتها لمعالجة الازمة الاقتصادية برفع سعر الصرف لكن ان يطلب من ممثلي الشعب في مجلس النواب ان يصوتوا على تخفيض رواتب الموظفين ومخصصاتهم فهذا امر مستحيل ولن تتم الموافقة او التصويت على اي تخفيض".
بدوره دعا النائب ارشد الصالحي الحكومة العراقية الى "اتباع اجراءات وحلول ناجعة تتناسب مع الظرف الراهن وتعالج الازمة المالية وذلك من خلال بسط السيطرة على المنافذ الحدودية وتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للشريحة الشبابية والخريجين، وتجنب الانفاق غير الضروري والاستفادة من واردات الوزارات الانتاجية لتجاوز هذه الازمة الصعبة التي تشكل تحدياً وطنياُ للجميع".
ويوم أمس ، تحدث وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، ، عن الاسباب التي ادت الى الذهاب نحو رفع سعر الصرف، مشيرا الى ان هذه الخطوة لن تؤثر على اصحاب الدخل المحدود.
وقال وزير المالية علي علاوي، في مقابلة متلفزة مع عدد من وسائل الاعلام انه "في حال لم يتم تغيير سعر الصرف فأن احتياطات البنك المركزي ستنفذ بعد 6 أشهر"، مضيفا ان "العراق يعاني من سعر صرف مرتفع للدولار اضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس".
واشار الى ان "تقليل سعر الصرف يشجع القطاع الخاص على الانتاج والتصدير"، مشيرا الى ان "تعديل سعر الصرف جزء من اصلاحات للاقتصاد العراقي ضمن موازنة 2021".
ونبه الى ان "المُنتج العراقي واجه تحدياً كبيراً وعدم قدرة على المنافسة"، مبينا ان "تغيير سعر الصرف ساعد على نهوض الصادرات المصرية على سبيل المثال".
وقال "من غير الصحيح ان يكون ذو الدخل المحدود اكثر المتضررين من تغيير سعر الصرف"، مشيرا الى ان "الفئات الفقيرة لن تتأثر بتغيير سعر الصرف لأن قيمة ايجار المساكن وسلة المواد الغذائية لن تتغير الا ان اشتروا اشياء مستوردة".
وتابع ان "اكثر المتأثرين هم المسافرون ومن يتعاملون بالبضائع المستوردة".
وبين ان "الفئات الفقيرة ستدعم في موازنة 2021".
وعن اثار هذا التغيير، اشار علاوي، الى ان "الاثر الايجابي لتغيير سعر الصرف سيكون عبر تشجيع الصناعة العراقية وتوفير فرص العمل"، مضيفا ان "العراق بلد مستهلك ونحن نريد تغيير الواقع عبر تغيير سعر الصرف اولاً".
ولفت بالقول "الاسواق العراقية غرقى بالبضائع الاجنبية ويجب ان تطبق سياسات لتشجيع المنتج المحلي".
وعن التوجه نحو تخفيض رواتب الموظفين قال الوزير ان "مخصصات الموظفين ستخفض لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين والرواتب لم تمس"، مشيرا الى ان "هناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين".
ونبه الى ان "120% من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين، وان كلفة التقاعد ستزيد بنسبة 40% في موازنة 2021".