بغداد اليوم - بغداد
حددت وزارة المالية ، السبت 19-12-2020، المالية أسباب تغيير سعر صرف الدولار والأثار المترتبة عليه وذلك في اجابتها على 24 سؤالاً متوقعاً بشأنها.
وقالت الوزارة في اجابتها على عدد من الاسئلة المرتبة بتغيير سعر الصرف إن "تغيير سعر الصرف سيسهم في تقليل العجز المالي ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ودعم الفئات الهشة في المجتمع.
وأضافت ان ارتفاع قيمة الدينار امام الدولار في السابق قبل تغيير سعر الصرف تسببت بتراجع الاستثمار والسياحة وشجع خروج رؤوس الاموال من العراق.
وبينت بحسب توضيحها ان " تغيير سعر الصرف سيرفع قيمة السعر المستوردة بالدينار العراقي واغلب الناس لن يتأثروا وسيشجع الصناعة المحلية ويخلق لديها قدرة اكبر على المنافسة".
واضافت إنه "ستزيد ايرادات مصدرين المنتوجات العراقية بالدينار العراقي كما سيستفيد المنتج العراقي في مواجهة السلع المستوردة وكل هذه التبعات االيجابية ستساهم في تكوين فرص عمل جيدة".
للإطلاع على النص الكامل لإجابة وزارة المالية على24 سؤالاً بشأن تغيير سعر الصرف أنقر هــنـا
وفي وقت سابق ، اصدرت وزارة المالية بيانا رسمياً بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال البيان الذي نقل على لسان وزيرها علي علاوي إنه لا يخفى على ابناء شعبنا الكريم حجم الازمة الاقتصادية العالمية التي نجمت عن تداعيات جائحة كورونا وهزت اقتصاديات معظم دول العالم ، وفي بلدنا العزيز العراق فأن الازمة المالية الناتجة عن التراجع الحاد في الايرادات النفطية ارتبطت ايضا بوجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي لم تتم معالجتها جديا وتم ترحيلها من مرحلة الى اخرى".
واضاف "وعلى هذا الاساس اصبح واضحا للعيان اهمية اجراء اصلاحات عاجلة في مختلف المجالات والمحاور الاقتصادية ومنها سعر صرف العملة ، ورغم ان هذا القرار هو احد القرارات الصعبة ولكننا مضطرين لاتخاذه لكونه يعالج جانبا كبيرا من الازمة ولتجنب الحالات المشابهة التي تعرضت لها دول اخرى ، ولضمان حماية الاقتصاد العراقي وتفعيل نشاطه وتحقيق قفزة اصلاحية شجاعة واجراء تنمية حقيقية بمعونة ومشاركة الجميع حكومة وقوى سياسية وفعاليات اقتصادية واجتماعية".
وأكد إن "قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلاً وستعمل الحكومة بالاضافة الى البنك المركزي على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الاصلاح ، فيما ستعمل الحكومة بشكل فوري على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر اجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من اجل تعويض الارتفاع المحتمل في اسعار بعض السلع المستوردة ، كما اننا وجهنا المصارف الحكومية بزيادة معدلات سعر الفائدة تشجيعاً للمواطنين للاحتفاظ بمدخراتهم في هذه المصارف والاستفادة من الفائدة المرتفعة المقدمة اليهم ".
وبين ان "تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية وهو قرار يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل الى هذا الاجراء، بالاضافة الى الجهات الدولية المختصة ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة وهي جزء مهم من برنامج الاصلاح الحكومي فيما يتعلق بجوانب الاصلاحات والتنمية الاقتصادية كما اعدت وزارة المالية ورقة مفصلة عن الاسئلة التي من الممكن ان تسأل عن تغيير سعر الصرف في البلاد".
وختم بالقول "تؤكد وزارة المالية الاتحادية ان الاقتصاد العراقي سوف يزداد فاعلية مع دخول الاصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ ، وان لاصحة للتفسيرات الخاطئة المتشائمة التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الاصلاح ومنع احداث نقلة نوعية في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية".