بغداد اليوم- خاص
دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي خليل، السبت، 19 كانون الأول، 2020، إلى ابعاد المرتبطين بحزب العمال والحشد الشعبي من مناصب مدراء الدوائر عن قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
وقال خليل في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مظاهر السلاح المنفلت ما تزال موجودة في قضاء سنجار رغم بداية تطبيق الاتفاق الأمني بين بغداد وأربيل"، مبينا أن "عناصر حزب العمال الكردستاني ما زالوا يمتلكون الوجود في قضاء سنجار ولديهم جماعة مسلحة ترتبط بهم تفرض سيطرتها على القضاء".
وأضاف أن "مليشيات وجماعات إيزيدية مرتبطة بحزب العمال فكريا وروحيا، ما تزال تشكل خطرا على الوضع الأمني في سنجارن من خلال منعهم بعض النازحين من العودة لديارهم ومحاولتهم خلق مشاكل لإقليم كردستان عبرالتعرض لقوات البيشمركة".
واشار خليل إلى أنه "بات من الضروري تنفيذ الجزء الثاني من اتفاق سنجار عبر تسليم مفاصل الإدارة المحلية إلى اهالي القضاء وإبعاد جميع مدراء الدوائر المرتبطين بحزب العمال أو الحشد الشعبي الذين تم تعيينهم بعد أحداث 16 أكتوبر عام 2017".
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزارة البيشمركة، إن حزب العمال الكردستاني لا يزال يحتل سنجار بزي قوات عراقية فيما اتهم الحزب والحشد الشعبي بالسعي للقضاء على كيان كردستان في إتهام غير مسبوق.
ونقلت وسائل إعلام كردية عن وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين إن "استمرار وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار أزّم الوضع في المدينة التي ما زال يحتلها".
وأضاف أن "بعض الجماعات تنسق مع حزب العمال لدرجة أنها تقوم أحياناً بتغيير زيها وارتداء زي جماعات عراقية مسلحة"، مضيفاً أن "تلك المجموعات تتقاضى رواتب من الحكومة العراقية خاصة تلك المرتبطة بالحشد الشعبي وتنتشر في حدود سنجار" حسب قوله.
واتهم لزكين حزب العمال الكردستاني والحشد الشعبي بمحاولة القضاء على كيان إقليم كوردستان، مؤكداً أن "واجب الحشد الشعبي حماية المزارات الشيعية بينما على حزب العمال أن يمارس نشاطاته في "الشمال"، في إشارة إلى المناطق ذات الغالبية الكردية في تركيا.
وقال المسؤول في البيشمركة إنه "يتعين تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار "كما هو"، وليس تحويله إلى "مسرحية" لتضليله، مؤكداً أن النقاط الواردة في الاتفاق "واضحة"، وقد نُشرت في جميع وسائل الإعلام، غير أنه لم يتم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين أربيل وبغداد".