بغداد اليوم _ بغداد
دعا النائب عن الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بحق إقليم كردستان، وذلك بعد معلوماتٍ عن منحه الجنسية العراقية إلى أكراد أجانب، فيما حذر من مساعٍ كردية لإحداث "تغيير ديموغرافي" في المناطق المتنازع عليها.
وقال مختار الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "منح الجنسية العراقية لأكراد غير عراقيين، أمر غير قانوني"، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ"اتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف هذا الإجراء المخالف".
وأضاف الموسوي أن "المعلومات تشير إلى أن كردستان تعمل بهذا الإجراء منذ سنوات بهدف توطين أولئك الأكراد الأجانب في المناطق المتنازع عليها لإحداث تغيير ديموغرافي".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "قانون التجنيس واضح بهذا الخصوص حيث أن الجنسية العراقية لا تمنح لأي أجنبي غير متزوج من عراقية إلا بعد إقامته في البلاد لمدة 10 سنوات".
وشهدت الآونة الاخيرة، ظهور ملف جديد، يزيد من تعقيد المشهد بين اقليم كردستان والعاصمة الاتحادية، فقد اثار عدد من السياسيين قضية منح الاقليم للآلاف من افراد 3 بلدان، الجنسية العراقية، دون علم بغداد وفقاً لما كشفه تقرير لبغداد اليوم .
ووفقاً لخبراء في مجال القانون، فأن منح الجنسية العراقية، لأي اجنبي هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية، بحسب ما اقره الدستور.
وتشير الاحصائيات الى ان الآلاف من كرد سوريا وتركيا وإيران يعيشون، في مدن إقليم كردستان، وقد تزايدت اعداهم بعد اشتداد المعارك في سوريا.
ويسكن الغالبية منهم في محافظة دهوك الحدودية مع تركيا، فيما تشهد بقية المدن في كردستان، توافد الكرد الإيرانيين الذين يدخلون للإقليم للبحث عن العمل في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الايرانية، وفقا للإحصائيات.
ويقول النائب في البرلمان الاتحادي، ورئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة الإقليم منحت الجنسية العراقية إلى الآلاف من الكرد السوريين والأتراك والإيرانيين".
وأضاف أن "من ضمن الاهداف التي تبتغيها احزاب السلطة بكردستان من هذه الخطوة، هو استغلال أصوات هؤلاء في الانتخابات، بعد منحهم الجنسية".
ودعا شمس الدين، الى "تشكيل لجنة من الحكومة الاتحادية لغرض التدقيق على منح الجنسية، لان هنالك مخالفات قانونية كبيرة"، وفقا لكلامه.
وتابع "كما انه لا يجوز منح الجنسية دون استحصال الموافقات الرسمية من قبل بغداد حصرا، وهذا الصلاحيات محددة وفقا للدستور.
والجدير بالذكر، ان وكالة (بغداد اليوم)، حاولت التوصل مع وزارة داخلية اقليم كردستان لأخذ موقف رسمي منها بخصوص الملف المطروح، او مسؤولين في حكومة الاقليم، لكنها لم تتلق اي اجابة.