الصفحة الرئيسية / مقترح من نقطتين لمعالجة الأزمة المالية دون الذهاب لتغيير سعر الصرف

مقترح من نقطتين لمعالجة الأزمة المالية دون الذهاب لتغيير سعر الصرف

بغداد اليوم - متابعة

كشف الخبير الاقتصادي صفوان قصي، الاربعاء (16 - 12 - 2020)، أن زيادة سعرف صرف الدولار مقترح وضع امام وزارة المالية لحل الازمة التي يشهدها العراق، فيما أشار الى أن الحكومة يجب ان تحدد موقفها من ذلك.

وقال قصي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، "نحن لا نحبذ استخدام سعر صرف الدولار كأداة لانقاذ الحكومة من الازمة المالية وبالعكس هذا سيؤدي الى انهيار الحكومة وطبقات عديدة من المجتمع، وسيؤدي ايضا الى فقدان الثقة بالدينار العراقي".
وأضاف، أن "العراق لا يمر بضائقة مالية ومن المفترض في عام 2021 تشهد اسعار النفط ارتفاعاً والحكومة تجاوزت المنعطف الاخطر خلال عام 2020، ويجب التفكير بطرق اخرى لحل الازمة المالية ومنها العمل بمقترح اعادة الاموال من الفاسدين وتعظيم الايرادات وغيرها وليس عن طريق التلاعب بسعر الصرف".
وتابع قصي، ان "مواجهة الفاسدين عملية صعبة ولكن بالتأكيد عندما تكون الحكومة فاعلة ولديها قوات امنية تستطيع القضاء على المافيات التي استولت على المال العام وسيكون هناك اسناد لهذا الاداء".
واشار الى انه "بامكان الحكومة تعظيم الايرادات الزراعية وعدم الاعتماد فقط على النفط، ويجب ان يكون هناك وضوح بين الحكومة والمواطن وعدم اتباع خطوات تقلق المواطنين".
وقال قصي، ان "البنك المركزي يجب ان يقوم بتصحيح مسار سعر صرف الدولار خلال الساعات المقبلة وضبطه من اجل عدم الضرر بالمواطنين"، مبينا ان "هناك مقترحات وضعت امام وزارة المالية لحل الازمة المالية ومن ضمنها زيادة سعر صرف الدولار، ولكن لايمكن إقراره من قبل الحكومة لانه يضر بالدينار العراقي، ويجب ان تعلن الحكومة موقفها من ذلك".

وسجل سعر صرف الدولار في العراق، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في الأسواق المحلية.

ووصل السعر التقريبي لبيع الدولار في الأسواق المحلية، إلى 129,000 ألفا لكل 100 دولار، فيما وصل سعر شراء 100 دولار بـ128,000 ألف.

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب حامد الموسوي كشف، امس الثلاثاء، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية، فيما أشارت إلى أن الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي يبلغ 46 مليار دولار.

وقال الموسوي في مقابلة متلقزة، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي أمر مقلق للمواطن وكذلك للسلطة التشريعية"، لافتا الى أن "البرلمان غير قادر على التدخل بسياسة البنك المركزي".

وأضاف، أن "تصريحات وزير المالية بشأن تغيير سعر الصرف في الورقة البيضاء، أدى الى ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية".
وأشار الى أن "الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي إبان الحرب ضد داعش كان يبلغ 65 مليار دولار، وتم سحب 5 مليارات دولار منه من قبل حكومة العبادي، مبينا أن الخزين النقدي الحالي وصل الى 46 مليار دولار".
وتابع، ان "مبيعات النفط منذ 2003 وحتى 2018 بلغت 970 مليار دولار، لافتا إلى أن المصارف الداخلة بمزاد العملة مرتبطة بجهات سياسية معروفة".

16-12-2020, 21:06
العودة للخلف