بغداد اليوم _ بغداد
كشف عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان، محمود الزجراوي، اليوم الأربعاء، عن أهم سبب يعطل إقرار الموازنة المالية العامة في البلاد لسنة 2021 المقبلة في مجلس الوزراء.
وقال محمود الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك أسباب تقف وراء عدم اقرار مجلس الوزراء موازنة 2021 لغاية الآن، بينها سعر برميل النفط وبعض الايرادات غير النفطية، ولكن ابرز تلك الاسباب هو عدم وجود اتفاق مالي ونفطي بين بغداد واربيل".
ورجع الزجراوي أن "مجلس الوزراء، سيقر موازنة 2021 بعد الوصول الى نتائج مرضية لبغداد وأربيل، حتى تكون النتائج ضمن موازنة 2021، وملزمة التطبيق للطرفين".
وأشار عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب إلى أن "الحوارات والمفاوضات مازالت جارية بين الطرفين حتى الآن، ولكن دون اي اتفاق نهائي، ولا نعرف متى ستصل الموازنة لمجلس النواب".
واكد الخبير الاقتصادي، صلاح عريبي، اليوم الاربعاء، ان الاتفاقات بين بغداد وكردستان بخصوص تصدير النفط ووارداته لم تفعل، فيما تحدث على عدة اشكالات تقوض التوصل الى اي اتفاق حاسم بين الطرفين.
وقال عريبي، في حديث متلفز، ان "الملف النفطي بين بغداد وكردستان لم يحل لحد الآن، وهو يمثل قضية شائكة ومعقدة".
وتابع ان "كردستان قبلت بتسليم واردات النفط البالغة 460 الف برميل يومياً مقابل تسليم بغداد رواتب موظفي كردستان والمبالغ المالية التي تقول كردستان انها بذمة بغداد".
واشار الى ان "ما يجري من تعقيد بخصوص عدم التوصل الى اي اتفاقات بين بغداد واربيل، سيؤثر بشكل مباشر على تمرير موازنة 2021 وما ستتضمنه".
وقال ان "هناك كتل اعلنت انها ستقف بالضد من اي اتفاق سيجري مع اربيل، دون الاخذ بالنظر قضية النفط ووارداته، وهذا الامر يدل على حجم الاشكالات السياسية المترتبة على ما يجري من مفاوضات بين الوفد الكردي والسلطات في بغداد".
وتابع ان "هناك شرطاً اساسياً بان تكون شركة سومو هي المسؤول الاول عن تصدير الاقليم للنفط، وتسليم وارداته الى الى بغداد".
واكمل ان "حسب المعلومات فان الاقليم يصدر 800 الف برميل نفط، وقد تم الاتفاق بحسب ما اعلن على 460 الف نفط"، متسائلاً من سيضمن تسليم اربيل لواردات هذا الرقم الى بغداد، خصوصا وانها تواجه ازمة ومالية، مع تصاعد ضغط الشارع بسبب الرواتب".
وتشير الانباء، والمواقف السياسية، خلال الايام القليلة الماضية، الى ان العلاقة بين الاحزاب السياسية في بغداد تزداد تعقيداً مع الاحزاب الكردية ، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدير اقليم كردستان ويمتلك أعلى منصبين فيه رئاسة الاقليم ورئاسة حكومته.
وفي وقت يواصل فيه الوفد الكردي الحكومي مفاوضاته في بغداد للتوصل الى اتفاق شامل يضمن في موازنة 2021 تتصاعد الاصوات السياسية وخاصة من الاحزاب الشيعية التي يبدو أنها عقدت العزم على عدم تمرير موازنة العام المقبل دون التوصل لاتفاق ملزم للجانب الكردي بتسليم واردات النفط والمنافذ.