بغداد اليوم _ متابعة
حذر الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، من كارثة اقتصادية ستكون لها تداعيات اجتماعية، لو استمرت السياسية المالية في العراق على حالها، فيما شدد على ضرورة تخفيض النفقات التشغيلية في الدولة إلى اقصى حد ممكن لتدارك الازمة، حسب وصفه.
وقال ماجد الصوري، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "في حال استمرت الامور على المنوال الحالي والتوسع في النفقات التشغيلية، فالعراق مقبل على كارثة اقتصادية واجتماعية كبيرة".
وأضاف الصوري، أن "المشكلة الاقتصادية ليس لها حل حتى لو باع العراقيون انفسهم، مال لم يحصل تخفيض ففي النفقات التشغيلية الى درجة كبيرة جدا، واستخدام الاموال الموجودة للتنمية والقضاء على البطالة والفقر".
وتابع، أن "الاصلاح الاقتصادي يحتاج الى جرأة في القرار، فمثلا بمجرد تخفيض المخصصات والامتيازات التي جاءت بقرار خاطئ لا يراعي وضع البلاد سيتوفر اكثر من 15 الى 18 ترليون دينار للدولة".
واشار الخبير الاقتصادي إلى أن "البرلمان اقترح مسالة مهمة جدا، وهي تخصيص سعر النفط، وتحديد السعر الاول للنفقات التشغيلية، وهو الادى، والنفقات الاستثمارية فيخصص لها سعر متحرك".
وأكد الصوري، وجود "اصرار كبير على افلاس الدولة العراقية، ووضع العراق في دهليز مظلم يؤدي الى الكارثة الاقتصادية والمشكلة الاجتماعية الكبيرة"، مبينا أن "الكل يبدو مدركا ماهي المشكلة وكيفية الحل، مايؤكد وجود ضغوطات كبيرة داخلية وخارجية".
وتلقى الوضع المالي في العراق، الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ضربة مدمرة إثر انخفاط أسعار النفط الخام بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في البلاد إلى 31.7 في المئة، من 20 في المئة في عام 2018، حيث يدفع وباء كورونا والازمة المالية 4.5 مليون عراقي إلى النزول تحت خط الفقر، وفقا لتقييم مشترك جديد للحكومة والأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة أكسفورد.