بغداد اليوم _ متابعة
أكد الخبير الاقتصادي، داود عبد زاير، اضطلاع موظفة واحدة في وزارة المالية مسؤولية اعداد الانفاق والايراد والتعيين والتشغيل في وزارة المالية، فيما أشار إلى أن الاستراتيجية المتبعة لادارة وزارة المالية لم تتغير منذ 10 سنوات.
وقال الخبير داود عبد زاير، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الحالية لا تتحمل مسألة الازمة الاقتصادية الحالية، ومن يتحمل مسؤولية توزيع الاموال في الحكومات السابقة هي وزارة المالية التي يجب محاسبتها على انتهاك القوانين النافذ في الدولة العراقية، وقد ادخلت قانون الاقراض الذي كان يجب ان لا يدخل في الموازنة، بل يشرع قانونا مستقلا لمعرفة اين تصرف الاموال وابوابها والجهة القارضة وغيرها".
وأضاف زاير، أن "الجهة الثانية التي تتحمل مسؤولية الازمة الحالية هي الضرائب، والتي وضعت بقانون الموازنة ونهبت من جهات واشخاص، ولم تعرف اين ذهب الاموال لسنوات ولا يوجد سيطرة عليها".
وتابع، أن "وزارة المالية ليست مهمتها الانفاق، بل تختص بالجباية والسيطرة على موارد الدولة، وكان عملها امين صندوق يتابع اموال الدولة التي تصل هذا الصندوق، وتقوم وزارة التخطيط بتخطيط الانفاق بالعودة الى وزارة المالية".
وأشار إلى أن "موظفة واحدة في وزارة المالية تقوم منذ 10 سنوات باعداد الانفاق والايراد والتعيين والتشغيل وغيرها وترسلها الى البرلمان، ومجلس النواب تحتكره اللجنة المالية"، مبيناً أن "هذه الاستراتيجية ومنذ 10 سنوات تهدر موارد الدولة المالية".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن "وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي حتى اليوم لا يعرفون مهامهم، وتدار الامور بالنفوذ لكل جهة".
ويمر العراق بأزمة اقتصادية ومالية حادة يشهدها في تاريخه من قبل، حيث وصل الأمر إلى عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين، واضطرت إلى اقتراض عشرة مليارات من أجل ذلك، وسط شكوك بأن الاقتراض لن يحل المشكلة ويعمل على ترحيلها للاشهر المقبلة فقط.