بغداد اليوم- متابعة
علق القيادي في الأتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، الخميس، 10 كانون الأول، 2020، على تصريحات قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، اتهم فيها متنفذين من الاحزاب المتواجدة في السليمانية بالسيطرة على 85% من وارداتها.
وقال سورجي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "حزبه لا يمتلك إيرادات حتى يستطيع السيطرة على 85%، لأن السليمانية يوجد فيها منفذين رسميين فقط، وهما باشماخ وبرويز خان، يقعان تحت إدارة مسؤولين تابعين لحركة التغيير، أما آبار النفط فإنها تدار من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني حصرا".
واضاف أن "هذه التصريحات تفتقر لدراسة جغرافية المنطقة والتوزيع الإداري للمسؤوليات وهدفها التشويش لا أكثر"، مبينا أن "تصريحات القيادي في الحزب الديمقراطي ريبين سلام هي بمثابة تنصل عن مسؤولية الحزب باعتباره يدير الحكومة وهو ملزم بتوفير الرواتب والخدمات للمواطنين".
وفي وقت سابق، أكد ريبين سلام، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الخميس (10 - 12 - 2020)، أن 85 بالمئة من واردات السليمانية تذهب إلى جيوب حاكميها، فيما تحدث عن وجود فساد في المحافظة يمنع وصول الأموال اليها، وفقا لقوله.
وقال سلام في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللا مركزية موجودة في العراق ولو كانت غير موجودة لما ذهبت 85 بالمئة من واردات السليمانية الى جيوب الادارة الحاكمة في المحافظة، و15 بالمئة فقط يدخل الى الصندوق العام".
وأضاف، أن "نسبة 58 بالمئة من المشاريع في السليمانية على وشك ان تنتهي وكان هناك قرار من الكابينة الحكومية برئاسة مسرور بارزاني بتوزيع 400 مليار على المشاريع غير المكتملة"، مبينا أن "الفساد في السليمانية منع من وصول المبالغ المستحقة للمشاريع بشكل كامل".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني اتهم، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، أطرافاً باستغلال الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة السليمانية ومدن أخرى، وحرفها عن مسارها.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك أطرافاً تحاول استغلال الاحتجاجات وحرفها عن مسارها السلمي، من خلال عمليات التخريب".
وأضاف، أن "العنف لن يسهم بإطلاق الرواتب ومشكلتنا لا تتعلق بها فقط وإنما بالحقوق والاقليم يوجه مرحلة صعبة وعلينا التكاتف والوحدة وندعم الحقوق الدستورية لشعبنا ونرفض التطاول على حقوق الآخرين".
ودعا بارزاني، "كافة الأطراف إلى تفهم خطورة الوضع والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والمؤسسات التي تقوم بخدمتهم وتطالب بحقوقهم".