بغداد اليوم - ذي قار
كشف النائب عن محافظة ذي قار، غايب العميري، الخميس، 10 كانون الأول، 2020، عن وجود توجه لدى الحكومة المركزية في بغداد لتغير الحكومة المحلية في ذي قار.
وقال العميري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك توجهاً حكومياً وبرلمانياً مدعوماً بالضغط الشعبي لتغيير الحكومة المحلية في محافظة ذي قار بسبب تكؤها في الملف الأمني والخدمي بالمحافظة".
واضاف أن "مجلس الوزراء عقد جلستين خاصتين في ذي قار ومنح الحكومة المحلية الدعم الكبير لها، لكنها لم تستغل ذلك ولم تكن قادرة على إدارة ملف المحافظة بصورة صحيحة".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبدالهادي السعداوي، اتهم الثلاثاء، 08 كانون الأول، 2020، حزباً سياسياً، بمحاولة الاستحواذ على منصب محافظ ذي قار، فيما أكد أن المحافظ الحالي ناظم الوائلي، قد تم سحب صلاحياته بالكامل.
وقال السعداوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء بإدارة الأزمة في محافظة ذي قار، قامت بسحب كل الصلاحيات المناطقة بالمحافظ ناظم الوائلي"، مشيراً إلى "وجود إصرار سياسي على تغيير الوائلي، إلا أن هنالك حزباً معيناً يحاول الاستحواذ على المنصب".
وأضاف أن "12 نائباً عن محافظة ذي قار، يمثلون الأغلبية، يرغبون بأن يكون المحافظ القادم شخصية وطنية لها الثقل الاجتماعي وقادرة على بسط الأمن في المحافظة".
وفي أول تعليق له على دعوات إقالته من منصب محافظ ذي قار، اكد ناظم الوائلي ان "هناك سياقات قانونية ودستورية، يجب اتباعها لغرض اقالة الحكومة المحلية، اما ما يثار هنا وهناك فهو امر ليس قانونياً ابداً".
وبين محافظ ذي قار ناظم الوائلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، قائلاَ: ان "ما يثار هنا وهناك، بشان موضوع اجراء تغييرات في الحكومة المحلية، يعد امراً غير قانونياً وفاقد للسند القانوني"، متسائلاً "من له الحق ان يصدر امر بذلك؟".
واضاف "في السابق، كان هناك لمجالس المحافظات صلاحية انتخاب واستبدال المحافظ، ولكن بعد انهاء اعمال المجالس اصبح امر الاقالة والعزل يخضع لسياق قانوني جديد من خلال تصويت مجلس الوزراء، ومن ثم ارسال ذلك لمجلس النواب على ان يحصل اغلبية مطلقة".
وتابع :"اما اختيار المحافظ فهو امر من صلاحية مجلس الوزراء ومن خلال التصويت عليه ايضاً".
ومضى بالقول ان "اي جهة او لجنة، لا تملك صلاحيات الاقالة، ذلك دون المضي بالسياقات القانونية المشار لها".