بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، الاربعاء (9 - 12 - 2020)، أن اغلب المصارف الاهلية في البلاد هي واجهات لدول الجوار، فيما وصف ما اسماه "تكتم" الدولة على مزاد العملة بـ "المقلق جداً".
وقال العكيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "الفرق الواضح بين سعر صرف الدولار في مزاد العملة وبين الاسواق العراقية يؤكد أن هناك حيتان تسيطر على الاقتصاد في البلاد"، لافتا الى أن "عملية بيع الدولار للمصارف الاهلية تثير الكثير من علامات الاستفهام وتشير الى أن هناك كتلاً سياسية ومسوؤلين كبار هم من يمتلكون سلطة القرار الاقتصادي وهم من اسسوا تلك المصارف والبعض الاخر مساهمين بها لذا يحاولوا السيطرة على قرار البنك المركزي".
واضاف، أن "الاطار الصحيح لبيع الدولار يتم من خلال المصارف الحكومية او البنك المركزي للتجار والمستوردين، وليس عن طريق المصارف الاهلية التي تضع هامش ربح كبير يوثر على سعر المواد المستوردة والعملة العراقية ودخل الفرد ولها تداعيات على الملف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي".
وأشار العكيدي الى أن "الحقيقة المؤلمة ان العراق بات مصدراً للعملة الصعبة لدول كثير منها دول الجوار واخرى في اسيا وهناك شركات كبيرة متعددة الجنسيات تعتاش على مزاد العملة في بغداد بل ان اغلب دول الجوار تمتلك اموالاً عراقية كبيرة جداً من أجل دخول مزاد العملة وشراء الدولار لانه بالاساس اغلب المصارف الاهلية هي واجهات لدول متعددة".
وتابع، أن "الامر المثير للجدل هو تكتم الحكومة مؤخراً على إعلان جداول بيع الدولار وكمياته في مزاد العمل ما يثير قلقاً حقيقياً حيال مايجري في حين ان العملية كانت واضحة امام وسائل الاعلام وبالارقام"، مؤكدا أن "الحكومة قادرة على التحكم بسعر صرف الدولار لانها هي من تملك الدولار عبر مبيعات النفط، بالاضافة الى انها تمتلك كتلة نقدية كبيرة من خلال مواردها غير النفطية ومنها الضرائب، لكن الامر يحتاج الى قرارات حاسمة".
وكان الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الإدارة في البنك المركزي، ماجد الصوري تحدث، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، عن اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية.
وقال الصوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المضاربات، والإرباك السياسي والاقتصادي، وعدم ثقة المواطنين بمستقبل الدينار العراقي، هي من الاسباب الرئيسة لارتفاع سعر الصرف الدولار في الأسواق المحلية".
وعن دور البنك المركزي في التعامل، مع مخاوف ارتفاع سعر صرف الدولار، اشار الصوري إلى أن "البنك المركزي يبيع الدولار بسعر صرف (1190 دولاراً)، ولا يوجد أي تغيير بالسعر".
وتابع: "علما انه لحد الآن، لا توجد أي نية للبنك المركزي لرفع سعر الصرف، وكل ما يتم تداوله من اآراء تصدر من نواب وسياسيين حول مخاوف ارتفاع سعر الصرف، تمثل وسائل ضغط لتحقيق اهداف معينة".
ونبه الى ان "البنك المركزي يسعى لضخ العملة الصعبة، لغرض السيطرة على سعر صرفه في الاسواق المحلية".
ولفت الى انه "تم تحديد المصارف الخاصة، وشركات الصيرفة، بشراء 30 الف دولار أسبوعياً"، موضحا ان "هذا التقليل في ضخ العملة الصعبة جاء بسبب قلة السفر للسياحة، والعلاجات الطبية، وقلة السيولة من العملة الصعبة".
كما بين الصوري، أن "البنك المركزي قرر استلام الحوالات الخارجية على شكل 75% للدولار، و 25% للدينار العراقي".
وارتفعت أسعار صرف الدولار، مجدداً في الأسواق المحلية بالعراق، ليلامس سعر الارتفاع الجديد الثلاثاء، 128 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.
وبلغ سعر بيع الدولار 127,500 دينار عراقي، بينما سعر الشراء 126,500، بشكل تقريبي، أما أسعار العملات العالمية الأجنبية، فإن اليورو بلغ سعره 100 يورو لكل 121,20 دولار.