بغداد اليوم- بغداد
في أول تعليق له على دعوات إقالته من منصب محافظ ذي قار، اكد ناظم الوائلي ان "هناك سياقات قانونية ودستورية، يجب اتباعها لغرض اقالة الحكومة المحلية، اما ما يثار هنا وهناك فهو امر ليس قانونياً ابداً".
وبين محافظ ذي قار ناظم الوائلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، قائلاَ: ان "ما يثار هنا وهناك، بشان موضوع اجراء تغييرات في الحكومة المحلية، يعد امراً غير قانونياً وفاقد للسند القانوني"، متسائلاً "من له الحق ان يصدر امر بذلك؟".
واضاف "في السابق، كان هناك لمجالس المحافظات صلاحية انتخاب واستبدال المحافظ، ولكن بعد انهاء اعمال المجالس اصبح امر الاقالة والعزل يخضع لسياق قانوني جديد من خلال تصويت مجلس الوزراء، ومن ثم ارسال ذلك لمجلس النواب على ان يحصل اغلبية مطلقة".
وتابع :"اما اختيار المحافظ فهو امر من صلاحية مجلس الوزراء ومن خلال التصويت عليه ايضاً".
ومضى بالقول ان "اي جهة او لجنة، لا تملك صلاحيات الاقالة، ذلك دون المضي بالسياقات القانونية المشار لها".
وكشف مصدر مطلع، في محافظة ذي قار، في وقت سابق عن سعي اعضاء مجلس النواب ممثلي المحافظة لتقديم طلب لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للإقالة المحافظ ناظم الوائلي.
وقال المصدر الذي رفض الافصاح لـ(بغداد اليوم)، ان "تسعة نواب من اصل خمسة عشر نائب وقعوا على طلب سيقدم الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتضمن طلب اقالة المحافظ ناظم الوائلي بناء على مطالب عدد كبير من ابناء المحافظة والمتظاهرين".
واضاف المصدر ان "رئيس مجلس الوزراء سبق وان ابلغ نواب المحافظة ان المضي باقالة المحافظ يتطلب تزويده بطلب موقع من نواب المحافظة ".
واشار المصدر الى ان "النواب الستة غير الموقعين غير معارضين لعملية التغيير وانما معترضين على الاسماء البدلية التي طرحها نواب خلال جلسات التفاوض، دون ان يكشف المصدر عن تلك الاسماء".
ويطالب محتجون، ومعتصمين في ساحة الحبوبي، باستمرار بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، لأسباب تتعلق بحمايتهم وتفشي الفساد المالي والاداري في المحافظة وارتفاع نسب البطالة، دون اي حلول تذكر، وفقا لكلامهم.