بغداد اليوم _ بغداد
حدد القيادي في ائتلاف دولة القانون، ابو ايمان الخالصي، اليوم الاحد، ثلاثة عوامل قد تسمح بتسلم رئيس الائتلاف، نوري المالكي، منصب رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.
وقال ابو ايمان الخالصي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ائتلاف دولة القانون من الكتل التي تنادي بالانفتاح على بقية الكتل الاخرى، وترغب في بناء علاقات طيبة".
وأضاف الخالصي، أنه "وفق المنظور الحالي، فإن الكتل السياسية الاسلامية الشيعية تنسق بينها بمستوى عالٍ، دون الحديث بعد عن تحالفات انتخابية"، مبينا أن "هذا لايعني عدم رغبتنا بالتحالفات".
وعن امكانية تحالف دولة القانون مع الاطراف السياسية المنضوية في تحالف الفتح ، أكد الخالصي، أن "علاقة المالكي بقوى الفتح قوية جدا، ولكن لم يحصل اي تحالف انتخابي مع القوى المنضوية فيه حتى الآن".
وأشار القيادي في ائتلاف دولة القانون، إلى أنه "قناعتنا بالمالكي وقيادة البلاد لولاية ثالثة عالية، ولدينا ثقة كبيرة به نظرا لتجربته الممتدة لـ8 سنوات في رئاسة الحكومة، وقد ولدت لديه خبرة وتجربة لايمكن الاستغناء عنها".
وأكمل أن "الواقع يتحدث بان المالكي امتاز بقيادة قوية وحكيمة وشجاعة للبلاد في سنوات رئاسته للحكومة"، مبينا أن "عودته الى رئاسة الوزراء يجب أن تكون من خلال صناديق الاقتراع وقناعة الكتل السياسية والتوافقات، اضافة الى امر هام وجوهري، وهي رؤيته وقناعته بالعودة، وهذا القرار يحسمه بنفسه وهذه هي العوامل الثلاثة المطلوبة".
وأكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون ، حسين المالكي، الأحد، (06 كانون الأول، 2020)، أن هنالك امكانية لإعادة إحياء التحالف الوطني بين الكتل الشيعية الكبيرة.
وقال المالكي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "القوى الشيعية السبع (سائرون، وبدر، ودولة القانون، والنصر، والحكمة، والفضيلة، وصادقون) اتفقت قبل شهرين أو ثلاثة أشهر على إعادة العمل باللجنة السباعية المتوقفة منذ فترة طويلة"، مبينا أنها "تهدف إلى التهدئة والابتعاد عن التراشق الإعلامي قبل إجراء الانتخابات".
واضاف أن " اللجنة السباعية منذ تشكيلها عقدت قرابة عشرة اجتماعات وغالبا ما تكون هذه الاجتماعات أسبوعية، وكان آخرها في منزل عبد الحسين الموسوي، النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية"، مشيرا إلى ان "من بين أهم القضايا التي بحثت وطرحت في هذه الاجتماعات هي إمكانية إحياء التحالف الوطني".
ولفت المالكي إلى أن "القوى الشيعية مازالت مختلفة وغير متفقة على تعيين رئيس لهذه اللجنة بعدما طرح اسم طارق نجم والذي لاقى رفضا وتحفظا من قبل الأطراف الشيعية والتي اعتبرته غير مستقلٍ ومنتمٍ إلى حزب الدعوة".
واشار إلى أن "اللجنة ناقشت في اجتماعاتها السابقة أيضا مواقف القوى الشيعية بشأن كيفية المشاركة والنزول في الانتخابات البرلمانية المقبلة هل ستكون بقوائم منفردة أو على شكل ائتلافات وتحالفات"، مضيفا أن "المجتمعين حينها اتفقوا على منح الحرية كاملة لكل القوى والأطراف في اختيار طريقة المشاركة بالانتخابات".
وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الفكرة جاءت بعد اندلاع المظاهرات في العام الماضي وما رافقها من احداث قتل وجرح العديد من المتظاهرين التي أعطت صورة مشوشة للقوى الشيعية"، مضيفا أن "هذه الحوارات تطورت فيما بعد لتشمل جميع القوى الشيعية".
واوضح أن "أعضاء هذه اللجنة هم كل من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري زعيم منظمة بدر، وقيس الخزعلي قائد حركة عصائب أهل الحق، عبد الحسين الموسوي عن كتلة الفضيلة، وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، وحيدر العبادي رئيس كتلة ائتلاف النصر، وممثل عن سائرون".
وبين أن "المساعي ما زالت قائمة لإعادة تشكيل التحالف الوطني مرة أخرى من خلال المشاورات والمباحثات التي يقوم بها أعضاء اللجنة التفاوضية"، معترفا ان "الأمر في غاية الصعوبة بسبب الخلافات بين توجهات القوى الشيعية".
وتوقع المالكي أن "يكون هناك ائتلاف انتخابي أو سياسي بين دولة القانون وصادقون وبدر بعيدا عن ائتلاف النصر والحكمة وسائرون"، موضحا أن "هناك اتهامات متبادلة بين هذه الأطراف بعضها مرمي في أحضان جهة شرقية، وبعضها مرمي في الجهة الغربية".
وكان القيادي في حزب الدعوة الاسلامية رسول راضي (أبو حسنة)، كشف الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، حقيقة وجود حراك سياسي جديد لتشكيل تحالفات انتخابية بين عدد من القوى السياسية.
وقال راضي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك حراكاً أولياً ومبدئياً بين عدد من زعماء القوى السياسية، لغرض تشكيل تحالفات سياسية ما بعد إعلان نتائج الانتخابات وليس تشكيل تلك التحالفات لخوض الانتخابات، كما كان سابقاً".
وأضاف، أن "الترشيح سيكون (فردياً)، ولهذا كل كتلة سوف تشارك بمفردها، وما بعد الانتخابات بعد ان تعرف كل كتلة حجمها، تكون هناك تحالفات سياسية جديدة، ولهذا معرفة شكل التحالفات سيكون ما بعد إعلان النتائج، فبعدها يبدأ الحراك الحقيقي لتشكيل التحالفات".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من شهر حزيران بالسنة المقبلة، بعد تحديد الموعد من قبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وتستعد القوى السياسية والشعبية، إلى تكوين تحالفات من أجل الدخول بالانتخابات المقبلة، إضافة إلى استعداد مفوضية الانتخابات لإجرائها في موعدها المقرر.