بغداد اليوم- كردستان
تشهد محافظة السليمانية، اليوم الاحد (6 كانون الأول)، مباحثات لملفات بارزة واخرى معقدة، بين وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير.
مصدر مطلع قال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الذي وصل الى السليمانية اليوم، من اربيل، يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي بدوره سيناقش مسألة رواتب الموظفين وتطور المحادثات الأخيرة مع بغداد وكذلك توحيد الموقف الكردي بما يخص قانون الموازنة، وأيضا التظاهرات الأخيرة في السليمانية".
وأشار إلى أن "الوفد سيجتمع مع الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني بشكل منفرد وكذلك مع قيادة حركة التغيير، من أجل الخروج بموقف موحد تجاه بغداد، وكذلك لبحث عودة برلمان الإقليم للاجتماع مجددا بعد توقف الاجتماعات نتيجة الخلافات الأخيرة وتبادل الاتهامات في الجلسة التي عقدت مؤخرا".
وبين أن "الاجتماع سيبحث أيضا مطالبة بعض الكرد وجمعهم تواقيع لقضية توطين رواتب موظفي الإقليم مع بغداد وأيضا موضوع اللامركزية الإدارية، وامكانية تأجيله في الوقت الحالي".
وأكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان بهجت علي، امس السبت إن التوصل لاتفاق بشأن موازنة 2021 وحصة الإقليم منها خطوة إيجابية للغاية فيما كشف بعض مضامين الإتفاق.
وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم الاتفاق من الجانب الفني على مجمل الملفات في موازنة 2021 ومن بينها تسليم 250 ألف برميل من النفط وأيضا نصف إيرادات المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "الاتفاقية ستكون جاهزة ويوقع عليها بعد زيارة وفد سياسي يمثل حكومة الإقليم خلال الأيام المقبلة ويبقى العمل لإنجاح هذا الاتفاق مرهونا بموافقة الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب بالتصويت على الموازنة خلال عرضها على البرلمان".
وأشار إلى أن "وفداً سياسياً يمثل حكومة الإقليم سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة لاستكمال المناقشات والتوقيع على الاتفاق الشامل بين الطرفين، ونأمل من الكتل النيابية التعاون هذا المرة والنقاش بروح توافقية بعيدا عن فرض الأغلبية".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عقد، السبت 5-12-2020 ، اجتماعاً مع الوفد الكردي المفاوض مع الحكومة الاتحادية تم خلاله الإعلان رسميا التوصل لتفاهمات مع بغداد بشأن موازنة 2021 بعد تأكيدات نيابية بهذا الخصوص.
وقال بيان صادر عن حكومة كردستان إنه جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار المحادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والحقوق المالية للإقليم".
وثمّن رئيس الحكومة الجهود التي بذلها الوفد المفاوض للتوصل إلى اتفاق مع بغداد لتأمين الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان وفقاً للبيان.
وتم في الاجتماع التشديد على أن حكومة إقليم كردستان لن تتنازل عن حقوقها ومستحقاتها المالية والدستورية، وهي بانتظار وصول جزء من مستحقاتها لشهر تشرين الأول من قبل الحكومة الاتحادية والتي لم ترسلها إلى الآن، مثلما لم ترسل مستحقات أشهر (أيار وحزيران وتموز) وهي حقوق ومستحقات لشعب كردستان، وفقاً لنص البيان.
وبشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، تم التأكيد بحسب البيان على التوصل إلى تفاهمات جيدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، غير أن المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في إطار المبادئ التي تم الاتفاق عليها.
وفي وقت سابق ، تحدث مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار، عن تفاصيل اتفاق بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان في موازنة 2021.
وقال الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الكردستاني الذي عاد إلى أربيل، توصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية، يقضي بأن يسلم كردستان أموال 250 ألف برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية في الإقليم".
وأضاف الصفار، أنه "بموجب الاتفاق الجديد، الذي سيؤكَد في زيارة ثانية للوفد الكردستاني، ستكون حصة الإقليم في موازنة 12.76 بالمئة من الموازنة الاتحادية الكلية".
وتابع الصفار، أن "الاتفاق يحتاج إلى توافق سياسي جديد داخل البرلمان، لكون الاتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021".
وأشار الى أن "المهم أن يكون هناك اتفاقاً سياسياً، غير الاتفاق الذي يبرم مع الحكومة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "الاتفاقات الحكومية تحتاج اتفاق سياسي".