بغداد اليوم - كردستان
أكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هدايت طاهر، الخميس (3 - 12 - 2020)، وجود اعتراض كبير لدى الاتحاد على ما وصفها بتصرفات محافظ كركوك راكان الجبوري، مبينا أن الاخير استغل عدم وجود مجالس المحافظات لتوسيع نفوذه، وفقا لقوله.
وقال طاهر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك تحفظاً على توزيع المناصب والتهميش الحاصل للكرد في جميع الملفات الإدارية والأمنية في محافظة كركوك وهنالك اشكالات كبيرة ويجب تصحيح الوضع في المحافظة".
وأضاف أن "الجبوري استغل عدم وجود مجالس المحافظات لتوسيع نفوذه والتحكم بالمحافظة وتنصيب المدراء والمسؤولين حيث ارتكب مخالفات إدارية كبيرة"، مشيراً إلى أن "التغيير في هذا الوقت صعب لعدم وجود مجلس المحافظة واختيار محافظ جديد يجب ان يكون عبر ترشيح البرلمان وهذا صعب لذلك سننتظر الانتخابات المقبلة والوضع في المدينة لايتحمل".
وبين طاهر أن "الوضع الأمني خطير وبحاجة الى تكاتف بين جميع المكونات والكتل السياسية ونحن لدينا اجتماعات مكثفة مع الكتل العربية والتركمانية بالاضافة الى اجتماعات يرعاها رئيس الجمهورية بين الكتل العربية والاتحاد الوطني، من اجل تصحيح الوضع في كركوك وفقا للنسب السكانية والحجم السياسي لكل مكون".
وفي وقت سابق ، عقدت الأحزاب الكردية اجتماعاً في مدينة كركوك لبحث الأوضاع السياسية والإدارية، فيما كشفت مصادر ووسائل إعلام عن تحرك للاتحاد الوطني لتغيير محافظ كركوك وترشيح محافظ جديد خلفا لراكان الجبوري.
وكان رئيس الجمهورية أكد، امس الاربعاء، خلال استقباله وفداً من كركوك على ضرورة معالجة المسائل في كركوك من خلال الاحتكام الى الدستور، وأهالي المدينة الأصليين الذين تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد والتمييز، ولا بد من التوصل الى حلول تستند الى إرادة الكركوكيين بعيدا عن التهميش والإقصاء، وتضمن الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف.
وأشار الى ضرورة الحوار والتلاقي للحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز أمن المدينة وسلامة أهلها، ومنع الإرهابيين المتربصين من استغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار.
وأكّد برهم صالح أنه ومن موقعه يتابع عن كثب مجمل الأوضاع في كركوك، ويعمل على تذليل الصعاب امام المسائل التي تواجه سكانها، من أجل تحقيق الاستقرار وحماية التعايش السلمي، والتزام العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المكونات، والتوصل إلى حلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور وإرادة اهلها.