بغداد اليوم- بغداد
في سابقة هي الأولى من نوعها، روى عضو في لجنة الأمن النيابية، اليوم الاربعاء (2-12-2020)، تفاصيل ’’مثيرة’’، تخص قيام جهة متنفذة بالاستيلاء على ارض تابعة للفرقة الخامسة بالجيش العراقي.
يقول النائب عبد الخالق العزاوي وهو احد اعضاء لجنة الامن البرلمانية، ان "الجيش العراقي يمثل هيبة الدولة ورمزها"، مضيفا "واذا كانت أراضيه يستولى عليها من قبل متنفذين في العراق، فما هو الحال في بقية الوزارات؟".
وتابع في حديثه لـ(بغداد اليوم)، بان "ملف أرض الفرقة الخامسة للجيش العراقي في محافظة ديالى، نتابعه منذ اشهر طويلة، وقد فاتحة لجنتنا فاتحت الحكومة ووزارة الدفاع بشأن الارض المذكورة، دون اي اجراءات تذكر رغم خطورة هذا الملف".
وكشف العزاوي ان "لجنة عليها الكثير من علامات الاستفهام، جاءت يوم امس وسلمت الارض للجهة المتنفذة، دون اي تدقيق او تحقيق في الأوراق التي يدعي بها احد الاشخاص امتلاكه لأرض فرقة الجيش"حسب قوله.
واشار الى ان "ما جرى تعد من المفارقات الاولى من نوعها في العراق".
ولفت النائب الى ان "شيوخ عشائر ووجهاء تدخلوا، واعلنوا انهم سيقفون ضد استيلاء الجهة المتنفذة على تلك الارض، فيما اتفقوا على ان كانت الدولة غير قادرة على حماية اراضيها، فأنهم لن يقبلوا بأن تمتد ايدي المتنفذين اليها".
وفي التفاصيل ايضاً، اشار العزاوي الى ان "المتنفذ الذي اخذ الارض، مدفوع من جهة متنفذة اكبر".
ونبه الى ان "الجهة المتنفذة تمكنت من منع كل التحقيقات التي اجريت، بعد وجود شكوك بان اوراق الارض التي تدعي تلك الجهة من خلالها مليكة الارض مزورة وغير دقيقة".
وتحدث عن وجود "سيناريو مبيت لدى تلك الجهة بنقل الفرقة الخامسة الى محافظة اخرى، واستبدالها بفرقة جديدة من اجل التعميم على ما حدث".
وعن مواقف الحكومة المحلية، في ديالى اكد النائب ان "محافظ ديالى مثنى التميمي، وقيادات حكومية، رفضت قرار تسليم ارض الفرقة الخامسة لتلك الجهة، لأسباب تتعلق بالأمن، لما يمثله موقعها من ركيزة هامة في المشهد العام".
وحذر المحافظ بحسب النائب من ان "تسليم مقر الفرقة لتلك الجهة، سيؤدي الى خلل يهدد المنطقة".
واستغرب النائب عن لجنة الأمن النيابية، في ختام حديثه من "صمت وزارة الدفاع، ازاء الحادثة، وعدم تحرك الحكومة لمعرفة ملابسات ما جرى، واجراء تحقيق يعيد هيبة الدولة والجيش ويحاسب المقصرين، لما تم من عملية تسليم ارض تابعة لاحدى الفرق العسكرية، مسجلة باسم وزارة الدفاع منذ عقود".
