بغداد اليوم- بغداد
تحدثت عضو بلجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، الأربعاء (2-12-2020)، عن اسباب اخراج التجار والمستثمرين اموالهم من العراق.
وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ابرز أسباب اخراج التجار والمستثمرين اموالهم من العراق، وخصوصاً العراقيين منهم، عدم توفير الأمن لهم وكذلك الفساد والابتزاز الذين يتعرضون له، من قبل الجهات والشخصيات المتنفذة، من أصحاب مافيات الفساد".
وبينت جودت، ان "بعض التجار والمستثمرين، هم اصلا متورطون بعمليات فساد وشبهات كثيرة، واغلب مشاريعهم تكون خارج العراق، حتى لا يتم كشف ثرواتهم الحقيقية، وحتى لا يتم مصادرها في حال ادين أحدهم بتهم فساد، لكن لغاية الآن لم يدان احد، والفاسدون معروفين لدى الجميع".
وبحسب مراقبين وخبراء بالشأن الاقتصادي العراقي، فأن شريحة رجال الأعمال في العراق تعاني من ضعف الأنظمة المصرفية ما يدفعهم إلى اللجوء الى مصارف دول الجوار في تعاملاتهم التجارية الدولية، بينما لا يثق كثير من المواطنين بها ويدّخرون أموالهم في منازلهم.
ويعلق الخبير الاقتصادي عباس عنيد غانم على هذا الموضوع بالقول ان "الأنظمة المصرفية العراقية الآن بعيدة عن المعايير الدولية".
وأفاد البنك الدولي عام 2018 أن أكبر ثلاثة مصارف، وهي الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة المملوكة للدولة، تستحوذ على نحو 90 بالمئة من أصول القطاع.
وتتولى المصارف العامة الثلاثة أساسا دفع رواتب ثمانية ملايين موظف عراقي. لكن الدولة اضطرت للاقتراض منها إثر انهيار أسعار النفط هذا العام، ما رفع دينها المحلي.
ووفق البنك الدولي، حصل أقل من 5 بالمئة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على قروض من المصارف المحلية العراقية، فيما لجأ أغلب التجار والمستثمرين إلى الاقتراض من العائلة والأصدقاء.
وأرجع غانم ذلك إلى ارتفاع قيمة الفائدة التي تأخذها المصارف، لا سيما في المشاريع الاستثمارية، فهي "تراوح بين سبعة إلى عشرة بالمئة في حين بأغلب مصارف العالم المتطورة لا تصل إلى أكثر من واحد في المئة".
وجاء العراق في المرتبة 172 من بين 190 دولة مصنفة في تقرير "مؤشر سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، متقدما بالكاد على أفغانستان وسوريا التي تمزقها الحرب رغم أنه ثاني منتج للخام في منظمة "أوبك".