بغداد اليوم- الديوانية
اشتكى عدد من المزارعين في محافظتي بابل والديوانية من قلة الحصص المائية التي تصل لإراضيهم، الأمر الذي ادى إلى هلاك مساحات واسعة من مزارعهم نتيجة ذلك، فيما اتهموا جهات متنفذة بالوقوف وراء هذا الأمر من خلال احتكار الحصص المائية لصالح مزارعهم وحرمان الاخرين بالحصول عليها.
صالح أبو حية، وهو أحد اصحاب الاراضي الزراعية في محافظة الديوانية، وتحديدا في ناحية سومر، شكى من ذات الأمر، قائلا إن " المزارع البسيط غير المسنود من جهة سياسية لا يحصل على حصته المائية كما مقرر ومعمول به في مناطقنا، بل يكاد لا يحصل عليها نهائيا في بعض الأحيان، لأن عدد من أعضاء مجلس النواب أو مسؤولين اخرين، واقاربهم يقومون بالتجاوز على تلك الحصص من خلال ( مضخات الماء) ويأخذون حصصا اكثر من الحصص المقررة لهم، مما يمنع وصول المياه لبقية المزارعين".
ويضيف أبو حية خلال حديثه لـ(بغداد اليوم)، أنه "قدم شكوى قضائية أكثر من مرة إلى الجهات المعنية، لكنه لم يلقى إذن صاغية أو استجابة بالضد من الجهات التي تقوم بالتجاوز على حصصهم المائية".
ويتابع أن "هذا الامر خلق مشاكل عديدة وصلت للاقتتال والتنازع بين المزارعين للحصول على شحة ما يتبقى من المياه خلال الموسم، الأمر الذي أدى إلى الحاق اضرار اقتصادية كبيرة في المزارع التابعة لهم".
قاسم جدعان الجبوري، هو الاخر مزارع من قضاء الحمزة الغربي في محافظة بابل، يتحدث لـ(بغداد اليوم)، عن الاسباب التي دفعتهم لهجرة اراضيهم، بعد تحولها إلى صحراء قاحلة بسبب شحة المياه.
ويقول الجبوري، إن "مزارعنا تعاني من الشحة منذ عام 2008 ولغاية اليوم، بسبب سطوة المتنفذين من اعضاء مجلس النواب ومسؤولين محليين على الحصص المائية، واحتكارهم هذه الحصص لصالح مزارعهم فقط".
ويضيف أن "أحد أهم الشخصيات في الكتل السياسية المعروفة في محافظة الديوانية، لديه ارض مجاوره لنا تبلغ 4 آلاف دونم، دفعته للاستيلاء على حصصنا المائية ومنع وصولها إلينا ، وبعلم جميع الجهات المعنية بذك، وق اختارت الوقف متفرجة دون أن تحرك يذكر".
من جهة أخرى أكد نائب محافظ الديوانية، فارس الحمزاوي، أن الحكومة المحلية ومديرية الموارد المائية في المحافظة تعمل على رفع جميع التجاوزات على الحصص المائية .
وقال الحمزاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة المحلية شكلت مؤخرا فريقا لرفع التجاوزات عن الحصص المائية، وباسناد القوات الأمنية، التي استخدمت في مرات عدة القوة لانتزاع حقوق المزارعين من الحصص المائية، ومحاسبة المتجاوزين عليها".
واضاف أن "الحكومة المحلية مستمرة بعمل هذا الفريق وتستمع لكل ما يردها بهذا الشأن".