بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاربعاء، أنه بإمكان الحكومة اللجوء إلى ’’الاقتراض المؤقت’’ لصرف رواتب الموظفين في عام 2021 دون تلكؤ.
وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم): " أن "مجلس النواب والقوانين المشرعة أعطت الصلاحية الكاملة للحكومة تلجأ إليها عندما يتأخر مشروع قانون الموازنة ومن بينها موازنة 2021 في التشريع".
وأشار كوجر إلى أن "الحكومة بامكانها اللجوء إلى 1/12 أو استخدام صلاحيات وزير المالية بالاقتراض المؤقت لصرف الرواتب".
وفجر الخميس الماضي، صوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت منذ ظهر الأربعاء، وتخللتها خلافات مع القوى الكردستانية وباقي الكتل.
ووجه رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي، بصرف رواتب شهرين تشرين الأول والثاني، حيث باشرت وزارة المالية، منذ يوم الأحد الماضي بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي فقط.
وفي وقت سابق، تحدث وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، بالأرقام عن الوضع الاقتصادي في العراق، وحجم التراكم بنفقات الرواتب وزيادتها بشكل مضاعف في وقت قلت فيه إيرادات الدولة من النفط، فيما قدم عددا من الحلول لتلافي حدوث ازمة اقتصادية اكبر مما هي عليها الان وفقاً لم رآه وضمان توزيع الرواتب دون تأخر.
وقال الوزير، علي علاوي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان “انتاجية الموظف قليلة جداً وتصل الى 0% في بعض الدوائر”، مشيرا بالقول “يجب ان يكون هناك عائد يدخل للدولة من الخدمات التي يقدمها الموظف وهذا غير موجود، كما يجب ان ينقل الموظفين غير المنتجين الى مشاريع منتجة لاستثمار جهودهم وسنقدم مشروع لنقلهم من مكان اخر”.
وتابع ان “وزارة المالية دفعت رواتب ايلول بعد اعادة النظر بالهندسة المالية، ونحن الأن امام مفترق، يجب ان يكون هناك تمويل لسد عجز الرواتب وهناك 3 حلول الاول زيادة الواردات وهذا مرتبط بقيمة الصادرات النفطية وهي غير مشجعة لأنها لا تتجاوز الـ 15 مليار دولار حتى نهاية العام”.
واردف “بالمقابل نحتاج الى تمويل لا يقل عن 58 ترليون دينار لتغطية النفقات الحاكمة، اما الحل الثاني فيكون تخفيض النفقات والثالث ايجاد طريقة لتمويل العجز”.
وبخصوص أموال الكمارك أجاب الوزير بالقول ان “الموضوع مرتبط بالاستيرادات وهي قلت جداً بسبب ازمة كورونا”، مشيرا الى ان “هناك قسم كبير من الاستيرادات الداخلية للعراق معفاة من الرسوم وما يدخل عبر الاستثمار ايضاً معفى وهذا يعني عدم تحقيق اية موارد لهذين السببين”.
وتابع ان “نسبة ما يدخل من موارد عبر الكمارك لا يتجاوز الـ 15% من قيمة ما هو مفروض بسبب الاسباب أعلاه”، قائلاً “ما نتوقعه لا يتجاوز الـ 4 مليار دولار سنوياً وبالتالي لن تكون الكمارك مصدراً رئيسياً لتمويل الدولة”.
ومضى “اما بالنسبة للضرائب فقاعدتها ضيقة جداً ومن يدفع في الغالب هم الموظفون”، مبينا ان “70% من القطاع الخاص غير منظم ولا يمكن استحصاله لان اغلب المشاريع صغيرة ولا توجد ثقافة لدفع الضرائب”.
وبخصوص ما يثار حول وجود تغيير مرتقب لسعر الصرف، اكد الوزير ان “تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار يجب ان يتم بالتفاهم مع البنك المركزي، وصندق النقد الدولي، طرح ارقام حالياً قضية حساسة، تقليل قيمة الدينار ستكون له ايجابيات وسلبيات وسيساعدنا مالياً في اول فترة لكن يجب ان نحتوي انعكاساته وخاصة التضخم”.
ونبه الى ان “تقليل قيمة الدينار سيخلق منافسة حقيقية ويفعل نشاط القطاعين الصناعي والزراعي في العراق”، ماضيا بالقول انه “وفي عامي 2014 و 2015 حدث انخفاض باسعار النفط لكن الايرادات التي كان يحصل عليها العراق تغطي النفقات على الرواتب”.
وأشار الى ان “العام 2020 شهد زيادة غير مدروسة بقيمة ما يدفع للرواتب اذا تضاعف لمستوى النصف عن العام السابق، وارتفع من 40 مليار دولار سنوياً الى 65 مليار”.