بغداد اليوم _ كردستان
تحدث النائب في برلمان إقليم كردستان، نجاة شعبان، عن شكل الازمة الحالية التي توجه حكومة الإقليم بملف رواتب موظفيها، فيما أكد أن واردات المنافذ الحدودية لا تكفي لسد الرواتب.
وقال نجاة شعبان، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الإقليم يحتاج إلى 880 مليار دينار شهريا لتوزيعها على رواتب الموظفين إذا أضفنا لها 320 مليار التي ترسلها بغداد سابقا".
وأضاف شعبان، انه "بعد إيقاف إرسال الأموال من قبل الحكومة الاتحادية، فأنه من الصعوبة توزيع رواتب الموظفين كاملة هذا الشهر"، مبينا أنهم "ينتظرون التوصل لاتفاق لآن على عائدات المنافذ والنفط، والتي لا تكفي لدفع نصف رواتب الموظفين".
وأقر البرلمان فجر الخميس الماضي قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين.
وخفض البرلمان قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة- من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.
وأثار تمرير القانون استياءً كرديا رسميا على مستويات حكومية وحزبية رفيعة، وفيما رد نواب وسياسيين عرب على التصريحات الكردية الممتعضة، اعتبرت شخصيات كردية تمرير القانون من حق النواب العرب، ونتيجة سياسية متوقعة للإدارة غير الشفافة لموارد الإقليم.
واعتبر رئيس إقليم كردستان السابق، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، تمرير قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب صباح اليوم، دون الاتفاق مع الجانب الكردي، "طعنة من قِبَل الكتل السنية والشيعية في ظهر شعب كردستان".
وجاء ذلك في بيان صادر باسم البارزاني الذي شكر النواب الأكراد على موقفهم الموحد بترك الجلسة.
وطالب البارزاني في البيان الأطراف الكردية في العراق بـ"الاجتماع للخروج بموقف مشترك إزاء ما حصل في بغداد".