الصفحة الرئيسية / في تأكيد جديد.. لا خيار أمام كردستان سوى الحوار مع بغداد

في تأكيد جديد.. لا خيار أمام كردستان سوى الحوار مع بغداد

بغداد اليوم- بغداد
في تأكيد جديد على ان لا خيار امام اقليم كردستان،  لحلحلة المشاكل المتفاقمة مع بغداد سوى الحوار، اشار عضو في برلمان إقليم كردستان عن وجود وفد كردي مستعد للذهاب الى العاصمة الاتحادية لمناقشة القضايا العالقة.
وقال النائب الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم، بهجت علي، لـ(بغداد اليوم)، أن "حديث رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني هو دعوة لبغداد للعودة للحوار".
واشار الى ان "حديث رئيس اقليم كردستان في مؤتمره اليوم، هو رسالة للجميع بأن الإقليم مستعد للحوار والتفاهم ولكن يجب أن يكون قوت المواطن خياراً مستبعدا".
وأضاف علي، أن "بارزاني وضع الآن الكرة، الكتل السياسية والحكومة الاتحادية وعليها الآن أن تنظر بعين واحدة لجميع مكونات الشعب العراقي والكرد وخاصة في ظل الأزمة المالية الحالية"
وأشار إلى ان "الإقليم سيرسل وفدا للتفاوض مع الحكومة الاتحادية"، مؤكدا "ليس لنا خيار سوى الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول بخصوص المشاكل العالقة بين الطرفين وما  يتعلق ايضا باقرار البرلمان لقانون سد العجز المالي في الموازنة".

وطالب رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، بالتدخل الدولي لمنع تطبيق قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب العراقي بصيغته الحالية التي الزمت اقليم كردستان بفقرات غير قانونية، مشيرا الى ان لاخيار سوى الحوار مع بغداد.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في أربيل: "نطالب بتدخل منظمة الأمم المتحدة بالتدخل لمنع تطبيق ما تضمنه قانون الاقتراض من فقرات ضد اقليم كردستان"، مشيراً إلى إن "إقرار القانون عقوبة جماعية لشعب كردستان".
وأكد بارزاني، "استعداد الإقليم للاتفاق مع بغداد حول تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية"، مبيناً أن "مشكلتنا مع بغداد ليست النفط فقط وسنرسل وفداً للتوصل الى اتفاق مرضٍ".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية كان عليها الالتزام تجاه موظفي الاقليم باعتبارهم جزءاً من موظفي العراق، ونحن على استعداد للحوار مع بغداد".
ولفت إلى أن "اجتماع اليوم للرئاسات الثلاث في الاقليم كان لتقييم الوضع بعد تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز"، مبيناً أن "قانون تمويل العجز منافي لكل المبادئ التي تم تأسس عليها العراق الجديد".
وبين أن " مشكلتنا ليست مع الحكومة العراقية بل مع الكتل الداعمة لقانون الاقتراض بصيغته الحالية".
 

15-11-2020, 17:31
العودة للخلف