بغداد اليوم- بغداد
في مواقف شتى ومتعددة، صدرت من جهات عليا في اقليم كردستان، على اثر اقرار البرلمان لقانون الاقتراض، اشتعلت الاجواء الكردية منذ يومين ببيانات وتصريحات وصلت الى حد مطالبة الكرد بترك العاصمة بغداد، لكن هناك من ابقى ’’خيطا رفيعا’’ رأى ان يكون الحوار مع العاصمة الاتحادية، ’’الحل الانسب’’ لمغادرة المشاكل المتفاقمة بين الطرفين، فيما صدرت اراء ’’تكذب’’ هذه الاراء ولا تجد فيها إلا كلاماً للاستهلاك الاعلامي.
10 نواب كرد يرفضون حضور اجتماع رئاسات كردستان وسياسية كردية تفتح النار
وأعلن 10 نواب كورد في مجلس النواب امس السبت، مقاطعتهم اجتماعات الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان للخروج بموقف حيال اقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الاقليم.
والنواب هم كل من: أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين.
وقال النواب في بيان مشترك تلقته (بغداد اليوم)، "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكرد في البرلمان العراقي".
وأضاف، أن "الحكومة العراقية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع".
ونوه النواب في بيانهم الى أن "الفرصة ما تزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور".
ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس الماضي، رئاسات الاقليم والبرلمان والحكومة الى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والاحزاب السياسية للاقليم للوصول الى قرار مشترك بهذا الشأن، ينبغى أتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف الى معاقبة شعب كردستان.
من جانبها قالت السياسية الكردية سروى عبد الواحد، في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الحزبين الكرديين (الاتحاد والديمقراطي) اللذين يتحكمان بالإقليم لن يسلمان فلساً واحداً من ورادت النفط او المنافذ الحدودية الى العاصمة المركزية"، مشيرة الى ان "ما يطرح في وسائل الاعلام عن استعداد الاقليم للتعاون مع بغداد في تسليم واردات النفط، ليس سوى (كلام للأعلام)".
وبخصوص مجريات جلسة تمرير قانون تمويل العجز المالي في الموازنة او ما يعرف بـ(قانون الاقتراض)، رأت النائبة عن كتلة التغيير السابقة، انه "كأنه الاجدر بممثلي المحافظات الكردية، البقاء داخل قاعة البرلمان وعدم التفريط بحقوق الموظفين الكرد، لا ان يتحول الأمر الى ان يلتفوا حول الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحجة الحق الكردي".
وتعليقاً على الوصف الذي اطلقه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على قانون الاقتراض بانه ’’طعنة من الشيعة والسنة للمكون الكردي في الظهر"، قالت عبدالواحد "امر مضحك ان يصدر مثل هذا الوصف من رئيس حزب كردي يمتلك مناصب عليا ووزارات ونواب وتعامل مالي واتفاقات سياسية مع بغداد".
وتساءلت "لماذا اذن يتواجد النواب الكرد والوزراء الكرد في بغداد لغاية الآن، إذا كان الامر عبارة عن طعنة في الظهر"، مضيفة ان "المزايدات القومية، من قبل المتحكمين بالقرار الكردي، لم تعد تنطلي على الشارع الكردي".
وعن عدم تمكن الاقليم من دفع رواتب موظفيه، ذكرت السياسية الكردية، ان "حكومة كردستان تتقاسم واردات النفط مع الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني، وليست هناك اي شفافية في ادارة ملف النفط، لذلك هناك عجز في دفع رواتب موظفي كردستان".
وتابعت "اشك في كون واردات الاقليم لا تكفي لتمويل رواتب الاقليم من النفط والمنافذ الحدودية وغيرها، ولكن الفساد هو المتحكم الوحيد بالأموال الكردية".
هل اعلان الدولة الكردية هو الحل او ترك بغداد نهائياً؟
من جبته يرى السياسي الكردي، محمود عثمان، أن دعوات انفصال إقليم كردستان في الوقت الحالي غير واقعية، مبينا أن الأمريكان والمجتمع الدولي سيخذلون الكرد في حال الانفصال.
وقال عثمان لـ(بغداد اليوم) إن "المجتمع الدولي والولايات المتحدة سيخذلون الكرد كما فعلوا في المرات السابقة، ولن يسمحوا بقيام الدولة الكردية في الوقت الحالي".
وأضاف أن "الحل هو استمرار الحوار وإرسال الوفود الحكومية إلى بغداد ومحاولة التوصل لتفاهم مشترك فالتصعيد لا يخدم جميع الأطراف، لآنه بالنهاية المواطن هو الذي يخسر بسبب قطع راتبه، فيجب استمرار الاتصالات مع الحكومة والأطراف السياسية في بغداد".
ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، السبت (14 تشرين الثاني 2020)، ممثلي الإقليم في بغداد إلى مغادرتها وعدم مطالبة الحكومة الاتحادية بالمستحقات المالية.
وقال أمين عام الحزب الاشتراكي، محمد حاجي محمود في تصريح صحفي، إنه "على ممثلي إقليم كردستان مغادرة بغداد وعدم مطالبة الحكومة الاتحادية بالمستحقات المالية بعد الآن"، داعياً إلى "استخدام أوراق الضغط التي يملكها الكرد".
وأضاف، أن "مجلس النواب العراقي يتعامل مع الكرد على إنهم قائمة انتخابية وليس مكوناً"، مشيراً إلى أن "الكرد هم قومية وليسوا قائمة، ولذلك اعتقد أن العراق لن ينفذ أي اتفاق مع الكرد، ولن يطبق الدستور".
وتابع: "تم تمرير مشروع قانون تمويل العجز المالي في الموازنة بغياب الكرد وإذا استمر الكورد في بغداد على هذا النحو، فسوف يعاملون بأكثر مما جرى"، مبيناً أن "التحركات التي يقوم بها البرلمان ضد الكرد هي نتيجة لعدم توحد القوى الكوردية".
وبين محمود: "في وقت تقطع فيه بغداد قوت أهالي كردستان، فإنه لا معنى لبقاء الكرد في البرلمان العراقي، ولماذا يجب أن يكونوا في بغداد"، معرباً عن "اعتقاده بأن انسحاب الكرد من بغداد أفضل بكثير من بقائهم هناك مع إعادة تنظيم صفوفهم في إقليم كردستان".
وأشار إلى أنه "لتكن هناك مفاوضات وإرسال وفود ولكن يجب أن يحقق ذلك نتيجة"، مشدداً على "ضرورة أن يتحرك الكرد صوب الأمم المتحدة وواشنطن وأوروبا ودول المنطقة والتأكيد لهم بأنهم يتعرضون للاضطهاد".
وأكد أمين عام الحزب الاشتراكي، على "ضرورة انسحاب الكرد من بغداد وبذل جهودهم لمحاربة الفساد ومساعدة حكومة الإقليم في توفير رواتب الموظفين"، لافتاً إلى أن "الموت أفضل من أن يتعرض الكرد للإهانة، في وقت يملك فيه الإقليم أوراقه القوية بوجه بغداد".
وبين أن "السُنة ضد الكورد، وهم الآن ضد الكورد أكثر من الشيعة"، مردفاً "أكثر مشاكلنا مع السنة، هم يطالبون بعقرة ومخمور وكركوك وخانقين لدينا مشاكل كبيرة مع السنة منذ ثمانية عقود".
اصرار على الحوار مع بغداد وسط مطالبات بالتدخل الدولي!
وفي أول ظهور رسمي كردي عالي المستوى ، طالب رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، بالتدخل الدولي لمنع تطبيق قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب العراقي بصيغته الحالية التي الزمت اقليم كردستان بفقرات غير قانونية.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في أربيل: "نطالب بتدخل منظمة الأمم المتحدة بالتدخل لمنع تطبيق ما تضمنه قانون الاقتراض من فقرات ضد اقليم كردستان"، مشيراً إلى إن "إقرار القانون عقوبة جماعية لشعب كردستان".
وأكد بارزاني، "استعداد الإقليم للاتفاق مع بغداد حول تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية"، مبيناً أن "مشكلتنا مع بغداد ليست النفط فقط وسنرسل وفداً للتوصل الى اتفاق مرضٍ".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية كان عليها الالتزام تجاه موظفي الاقليم باعتبارهم جزءاً من موظفي العراق، ونحن على استعداد للحوار مع بغداد".
ولفت إلى أن "اجتماع اليوم للرئاسات الثلاث في الاقليم كان لتقييم الوضع بعد تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز"، مبيناً أن "قانون تمويل العجز منافي لكل المبادئ التي تم تأسس عليها العراق الجديد".
وبين أن " مشكلتنا ليست مع الحكومة العراقية بل مع الكتل الداعمة لقانون الاقتراض بصيغته الحالية".
موقف لاقى دعما من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، اكد النائب عن الحزب ببرلمان الاقليم بهجت عليأن "حديث رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني هو دعوة لبغداد للعودة للحوار".
واشار الى ان "حديث رئيس اقليم كردستان في مؤتمره اليوم، هو رسالة للجميع بأن الإقليم مستعد للحوار والتفاهم ولكن يجب أن يكون قوت المواطن هو خيار مستبعد".
وأضاف علي، أن "بارزاني وضع الآن الكرة، الكتل السياسية والحكومة الاتحادية وعليها الآن أن تنظر بعين واحدة لجميع مكونات الشعب العراقي والكرد وخاصة في ظل الأزمة المالية الحالية"
وأكد ان "الإقليم سيرسل وفدا للتفاوض مع الحكومة الاتحادية"، مؤكدا "ليس لنا خيار سوى الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول بخصوص المشاكل العالقة بين الطرفين وما يتعلق ايضا باقرار البرلمان لقانون سد العجز المالي في الموازنة".