بغداد اليوم-كردستان
أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانا جزا، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، ما حدث من خلاف خلال جلسة التصويت على قانون الاقتراض، فيما أكد أنه لم تتم مراعاة حقوق الكرد في قانون الاقتراض
وقال جزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم الاتفاق مع رئاسة البرلمان على الدخول إلى الجلسة، مقابل تأجيل فقرة التصويت الخاصة بالإقليم، ولكن هذا لم يحدث، وخدعنا".
وأضاف: "دخلنا إلى الجلسة للتصويت على الفقرات المتعلقة بقوت المواطنين، ولكن الإقليم يعاني من عجز مالي نتيجة انخفاض أسعار النفط، والأموال المرصودة من بغداد مع عائدات الإقليم لا تكفي لدفع رواتب الموظفين".
وأشار إلى أنه "وجود اتفاق مع الحكومة الاتحادية كان موجوداً، ولكن لم تتم مراعاته، على الرغم من أنه اتفاق وقتي لحين إقرار موازنة عام 2021".
وفي فجر اليوم الخميس، صوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت منذ ظهر يوم أمس، وتخللتها خلافات مع القوى الكردستانية وباقي الكتل.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب صوت على كامل فقرات قانون تمويل العجز المالي، (الاقتراض) المعني بتوزيع الرواتب وتمويل النفقات للاشهر المتبقية من عام 2020، مضيفاً أن المجلس رفع جلسته الى اشعار آخر، بعد اتمام التصويت.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، قد كشف في وقت سابق، رقم المبلغ النهائي المتفق عليه لقانون تمويل العجز المالي، الذي سيصوت عليه مجلس النواب، بحسب ما أكده الدراجي.
وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "لا أريد تحميل هذه الحكومة أكثر من طاقتها، وهذه التداعيات هي بسبب سوء الإدارة للملف الاقتصادي منذ 2003، وفقداننا بوصلة المذهب الاقتصادي في العراق"، مبيناً أن "الذروة الحقيقية وصلت في 2020".
وأكد قائلاً: "وصلنا إلى الشهر السادس من السنة الحالية بدون رواتب، لتأتي والحكومة بقانون الاقتراض وطلبت مبلغ 15 ترليون داخلي و5 مليار دولار خارجي، في ذلك الوقت، وأقره البرلمان في 24 من الشهر نفسه شرط تقديم إصلاحات مالية".
وأشار إلى أن "الورقة البيضاء لم يطبق منها أي شيء، و90 بالمئة من الورقة يمكن تطبقيه من خلال الحكومة، وبعد ما أتت الورقة البيضاء جاء قانون الاقتراض الجديد، والذي طلبت الحكومة من خلاله 41 ترليون دينار، لكننا توقفنا عند هذا المبلغ".
وأوضح الدراجي، أن "الحكومة تحتاج في الأشهر الثلاث المتبقية، إلى 25 ترليون دينار، وموجود منها الآن 3 ترليون، والحكومة قالت إن إيرادات بقيمة أكثر من 10 ترليون ستأتي إليها".
وبعد إيضاح المبالغ التي تحتاجها الحكومة، أكد الدراجي، أن "اللجنة المالية اتفقت على أن يكون مبلغ قانون الاقتراض هو 12 ترليون دينار، من أجل سد ما تحتاجه الحكومة بالفترة المتبقية من السنة الحالية".
وبشأن أموال الإقليم، وإمكانية شموله بمبلغ قانون الاقتراض، أوضح الدراجي، أنه "حسب القانون، فإن الأقاليم يجب عليها أن تسدد من خزينتها للحكومة الاتحادية، والإقليم يجب عليه دفع قيمة النفط المصدّر، وجباية الضرائب من منافذ الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، قبل صرف المبالغ لهم"، مؤكداً أن "أي جهة تصرف المبالغ دون هذه الشروط فهي مخالفة للقانون، ويجب أن تحاسب".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، تصويت البرلمان على مبلغ 12 ترليون دينار ضمن قانون تمويل العجز المالي.