بغداد اليوم _ بغداد
أفاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، بالتوصل إلى اتفاق داخل البرلمان، يمهد لتوزيع رواتب الموظفين يوم غد الخميس.
وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب توصل الى اتفاق على تمرير قانون العجر المالي (الاقتراض) خلال جلسة اليوم، ليتم صرف رواتب الموظفين يوم غد الخميس".
وأضاف، أن "الاجتماعات التي تجري حالياً تأتي بهدف ترتيب فقرات القانون، ومبلغ كل فقرة والمجموع الكلي، إضافة الى تضمين بعض مقترحات القوى السياسية، مع رفع المبالغ الزائدة غير الملحة".
وفي وقت سابق، نشرت (بغداد اليوم) نص مشروع قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية، بعدها انهت اللجنة المالية النيابية مناقشة بشأن قانون تمويل العجز المالي ورفعته للتصويت.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "اللجنة المـالية أكملت مناقشة قانون تمويل العجز المالي ورفعته للتصويت"، موضحة أن "اللجنة المالية عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري، وحضور النواب الأعضاء، اجتماعا لها، اليوم الأربعاء، واكملت فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي نظراً لتأخر الحكومة بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020واستمرار الانخفاض باسعار النفط الخام وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية".
وبحسب البيان، "اتمت اللجنة المالية، خلال الاجتماع الذي حضر جزء منه نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، وجرى في مقر اللجنة المالية، اتمت مناقشاتها بشأن القانون بعد اجراء تعديلات تلزم الحكومة بإجراء اصلاحات فعلية تجنب البلد مثل هذه الازمات الاقتصادية الخانقة، فضلا عن عدم الاعتماد المستمر على سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون".
واكد رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، ان "القرض سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المتبقية من سنة 2020، فضلا عن تخصيص جزء من القرض للمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم والمحافظات على ان توزع بشكل عادل على المحافظات وحسب النسب السكانية ودرجة المحرومية فيها".
وحددت اللجنة المالية، بحسب البيان، "جزءا من القرض لدعم القطاع الزراعي وتوفير ما يحتاجه الفلاح من اسمدة وبذور ومبيدات من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الزام الحكومة باتمتة الكمارك واعتماد البطاقة البايومترية للموظفين والغاء الاعفاءات الضريبية الكمركية باستثناء الصادرة منها بقانون الاستثمار والزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية على الخدمات من اجل تعظيم الايرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بها".