بغداد اليوم- خاص
توقع عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، الخميس، 12 تشرين الثاني، 2020، الفترة المتبقية من الشهر الجاري موعدا لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية، فيما أكد وجود 3 نقاط خلافية على القانون من قبل الكتل السياسية.
وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة جدا لإكمال العملية الانتخابية في البلاد"، مبينا أن "القانون سيطرح للنقاش خلال الشهر الجاري وسيواجه بالتأكيد صعوبات في اقراره".
واضاف أن "قانون المحكمة الاتحادية تحوم حوله 3 خلافات سياسية، الأولى تتعلق بتباين الآراء حياله من قبل مختلف القوى السياسية، والثانية بآلية ترشيح القضاة والتصويت عليهم داخل المحكمة هل سيكون بالأغلبية أم بالأجماع، فيما ينص الخلاف الثالث على موضوع الفقهاء الاسلاميين ودورهم في الاستشارة ".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اتهم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، الكتل الكبيرة في مجلس النواب بالمماطلة وإعاقة مشروع قانون الحكومة بشأن المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى أن الكتل ستمرر مشروع التعديل المرسل من رئاسة الجمهورية.
وقال العقابي في تصريحات صحفية، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب قطعت شوطا كبيرا من المناقشات على المشروع الحكومي"، مبينا أن "القوى الكردستانية تطالب بأن يكون التصويت في المسائل التي تخص الإقليم بـ80%، الأمر الذي يرفضه عدد من الكتل البرلمانية".
وأضاف العقابي، أن "بعضا من الكتل البرلمانية يطالب بالإبقاء على ما معمول به الان في المحكمة الاتحادية، بحيث يكون التصويت بالثلثين"، مؤكدا ان "المشروع الحكومي لم يمرر بسبب عدم وجود جدية من قبل الكتل الكبيرة لحسم المسائل الحيوية".
وتابع أن "الكتل ستمرر مشروع التعديل (المرسل من قبل رئاسة الجمهورية) لملء الشاغل الحاصل وآلية الترشيح وإمكانية تحديد أعمار أعضاء المحكمة الاتحادية"، متهما الكتل الكبيرة بـ"ممارسة التسويف والمماطلة بإعاقة المشروع الحكومي".
ومؤخرا، عادت الكتل السياسية إلى المفاوضات بشأن إمكانية تمرير قانون المحكمة الاتحادية بعد انشغالها طيلة الفترة الماضية بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وعلى مدار أربع دورات البرلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة، وطريقة التصويت، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.
ومن أبرز اختصاصات المحكمة الاتحادية التي رسمها الدستور في مادته (93) فهي المصادقة على نتائج الانتخابات ليكون من حق الفائزين بعد المصادقة ممارسة مهامهم كأعضاء في السلطة التشريعية.