بغداد اليوم - بغداد
رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، الأربعاء (11 - 11 - 2020)، وزارة المالية تعاني من سوء إدارة في الأزمة المالية الصعبة التي يشهدها البلاد، محذراً من الذهاب نحو الافلاس العام للدولة، وفقا لقوله..
وقال السعداوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية لا تمتلك حتى الآن خطة وسياسة اقتصادية واضحة ومجدية لتفادي الأزمة المالية الصعبة التي يعاني منها البلاد والتي انعكست سلبا على تأمين رواتب الموظفين".
وأضاف أن "وزارة المالية تعاني من سوء إدارة واضح والوزير الحالي ليس لديه أي دور فيما يشهد العراق، وقد تم استضافته والمناقشة معه لكن أتضح أنه لا يمتلك رؤية واضح للخروج من الأزمة الحالية".
وأوضح السعداوي أن "البلد يتجه نحو الافلاس العام بسبب سياسة الاقتراض الخارجي والداخلي التي تنتهجها الحكومة الحالي في مواجهة الأزمة الاقتصادية"، لافتا إلى أن "الدولة قادرة على توفير رواتب الموظفين في حال عملت على تعظيم الموارد من خلال السيطرة على المنافذ والموانئ بشكل حقيقي وليس اعلامياً وتشجيع القطاعين الصناعي والزراعي، واستكمال ميناء الفاو والقناة الجافة وغيرها من القضايا التي بالإمكان أن تدر ملايين الدولارات للدولة".
وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت أوضحت، الاربعاء 11-11-2020، سبب الخلاف الحالي في اروقة البرلمان حول قانون تمويل العجز المالي المعروف اعلامياً بقانون الاقتراض.
وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "اساس الخلاف حالياً على قانون الاقتراض، هو خلاف بين البرلمان والحكومة، وهذا الخلاف على اثر مبلغ القرض الذي طلبته الحكومة والبالغ 41 ترليون دينار فيما يصر البرلمان على تخفيضه".
واضافت "الآن اللجنة المالية دخلت قاعة البرلمان وسوف تقدم تقريرها النهائي حول القانون، ثم نرى رأي اغلبية النواب مع التصويت او مع التأجيل، لكن هناك عزم ونية على تمرير القانون خلال جلسة اليوم، من أجل صرف رواتب الموظفين بأقرب وقت".
في الاثناء ، اكد مصدر نيابي ان اللجنة المالية النيابية مصرة على ان لا يتجاوز مبلغ الاقتراض 12 ترليون دينار.
وكانت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) كشفت، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، مبالغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي، وتوزيعها قبل التصويت عليها في جلسة البرلمان المقررة عقدها اليوم.
وتضمنت الوثيقة، مبالغ مالية لـ 24 فقرة، ابرزها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر الثلاثة المقبلة، ومفردات البطاقة التموينية والمشاريع الاستثمارية، فيما بلغ مجموع المبالغ 23.9 تريليونات دينار على النحو التالي:
1- رواتب الموظفين لثلاثة اشهر (10) تريليونات.
2- رواتب شركات التمويل الذاتي (465) ملياراً.
3- رواتب المنح للماء و المجاري و المؤسسات البلدية وامانة بغداد (453) ملياراً.
4- الرواتب التقاعدية للمدني والعسكري والمكافئات التقاعدية (4.5) تريليونات.
5- رواتب شبكة الحماية الاجتماعية (720) ملياراً.
6- رواتب معيلي ذوي الاعاقة (60) ملياراً.
7- الأدوية (541) ملياراً.
8- البطاقة التموينية (162) ملياراً.
9- الحنطة و الشلب (1.8) تريليوناً.
10- دعم المزارعين (63) ملياراً.
11- برنامج جائحة كورونا - وزارة الصحة (100) مليار.
12- كلفة انتاج النفط الخام (192) ملياراً.
13- رأس مال صندوق الإسكان (4) مليارات.
14- غاز البصرة (186) ملياراً.
15 - برنامج الاغاثة للمهجرين (25) ملياراً.
16- برامج اعادة الاستقرار للصندوق و مبادرة التعليم (132) ملياراً.
17- برنامج الانتخابات (60) ملياراً.
18- برنامج استقرار المحافظات (61)
19- برنامج الأمم المتحدة للامن الغذائي (48) ملياراً.
20- السلع والخدمات للرئاسات الثلاث والاجهزة الامنية والصحة وبقية الوزارات (1) تريليون.
21۔ المنح التشغيلية للماء و المجاري و المؤسسات البلدية و امانة بغداد (300) ملیار.
22- المشاريع الاستثمارية (2.4) تريليونات.
23- مستحقات المقاولين (654) ملياراً.
24- مشاريع محافظة ذي قار (50) ملياراً.