بغداد اليوم- متابعة
اتهمت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب، سهام العقيلي، الأربعاء، (11 تشرين الثاني، 2020)، جهات مختلفة بالاستيلاء على عقارات الدولة ، فيما وصفت خطوة التوجه لبيعها من أجل تخفيف الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بـ"السرقة المبطنة".
وقالت العقيلي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك جهات استولت على الكثير من عقارات الدولة وترفض تسديد ما بذمتها من بدل إيجار للدولة"، مؤكدة أن "توجّه الدولة حالياً هو لبيع أو إيجار عقارات الدولة للحد من مشكلة الاستيلاء عليها من هذه الجهات التي ترفض تسديد بدلات الإيجار".
واضافت أن "تخويل وزير المالية إلى مدير عام دائرة عقارات الدولة بيع الأموال المنقولة من دون النشر في الصحيفة أو المزايدة العلنية (سرقة مبطنة)"، متسائلة "لماذا هذا التخويل من قبل وزير المالية وبصلاحيات مطلقة على دائرة العقارات؟".
واوضحت أن "اللجنة المالية في مجلس النواب لم تناقش حيثيات صدور هذا الكتاب لانشغالها بتداعيات قانون تمويل العجز"، مبينة أن لجنتها "كان لديها توجه في وقت سابق لبيع عقارات الدولة التي تستولي عليها الكثير من الجهات".
وبينت العقيلي أن "أغلب شاغلي هذه العقارات مترتبة بذمتهم مستحقات بدل الإيجار، وبالتالي لا توجد إيرادات من هذه العقارات"، موضحة أننا "متحفظون على الطريقة والأسلوب التي اعتمدت في عملية بيع وإيجار عقارات الدولة".
وكانت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، أكدت الاثنين (11 تشرين الثاني 2020)، أن الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحيات للمدير العام يأتي لغرض تسريع إكمال المعاملات المتراكمة وقطع الطريق على المفسدين، مشيرا إلى أن حل ملف عقارات الدولة مسؤولية وطنية تضامنية.
وقال مدير دائرة العقارات علي كريم في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحية لمدير عام دائرة عقارات الدولة جاء لغرض تسريع إكمال معاملات البيع والإيجار المتراكمة منذ فترات سابقة وذلك بسبب ما شهده الشارع العراقي من أحداث وما تلاها من جائحة كورونا".
وأضاف أن "ما ورد في الفقرة (9) من هذا الأمر يخص صلاحية الوزير على وفق المادة (34) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل والتي تقتصر على أربع حالات هي البيع والإيجار لدوائر الدولة والقطاع العام والمواد المراد بيعها سريعة التلف ومتناقصة القيمة والمواد التي لا تزيد قيمتها عن الـ 500 ألف دينار والمواد التي تكون مصاريف حفظها مرتفعة قياسا بقيمتها، مشددا على ضرورة توخي الدقة في استقاء المعلومة من مصادرها الأصولية".
وأكد "الإصرار والمضي قدما في محاربة الفساد وقطع الطريق على المفسدين في هذا القطاع الهام والارتقاء بسياقاته بما يحفظ مقدرات الشعب وحقوقه وإزالة أي تجاوز أو تعد على المال العام".