بغداد اليوم _ بغداد
انتقد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، اليوم الثلاثاء، توجه الحكومة العراقية لتوقيع اتفاقية اعمار مع جمهورية مصر، وفيما عد الاتفاقات العراقية _ المصرية بالـ"كارثة"، دعا إلى تطبيق الرؤية الإصلاحية التي اطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مؤخرا.
وقال جمال فاخر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الورقة الاصلاحية التي اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا، تعد بمثابة الدستور الذي يجب تطبيقه والالتزام به وذلك لما لها من أهمية لمصلحة البلاد، من أجل تعظيم الموارد ودعم القطاعين الصناعي والزراعي وتفادي الكوارث المالية مستقبلا".
وأضاف فاخر، ان "ما حصل مع مصر هو مجرد مذكرات تفاهم لم تصل إلى مستوى الاتفاقية بعد"، مبينا أن "مصر دولة شقيقة وعزيزة لكنها من الدول النامية، وبالتالي ليست بمستوى الطموح للعمل في العراق".
وبين أن "الخيار الأفضل للحكومة العراقية هو التوجه نحو الاتفاقية الصينية، على اعتبار الصين دولة متطورة تكنولوجيا وصناعيا وزراعيا ومن الدول العظمى"، فيما تساءل: "كيف يمكن القفز من الدولة العظمى إلى الدولة النامية، هذه كارثة لا يمكن السماح بها".
وأكد عضو تحالف سائرون في البرلمان، أن "ورقة زعيم التيار الصدري تم تعميمها بكتب رسمية على رئاسة الوزراء، والوزارات واللجان البرلمانية المختصة في مجلس النواب، من قبل تحالف سائرون الذي تبنى مبادرته".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، عدم وجود أي اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين.
وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء: "أدعو وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد".
وأضاف، أن "اجتماعنا مع اللجنة المالية كان ايجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض".
وأوضح الكاظمي، أن "العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار"، مشيراً إلى أنه "لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين".
وتابع رئيس الوزراء: "هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد".
ويوم امس اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم ان ما وقع مع مصر هي مذكرات تفاهم وهي ليس بديلة عن الاتفاقات مع دول اخرى.
وفي وقت سابق، علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على مقترح قانون الاقتراض الذي ينوي مجلس النواب التصويت لحسم ملف تمويل الحكومة.
وذكر الصدر في تغريدة على منصة "تويتر"، أن "البعض، يحاول اللجوء للاستدانة والاستقراض من الداخل والخارج من أجل سد العجز الاقتصادي إن جاز التعبير، أو سد رواتب الموظفين والتي هي بحاجة ماسة الى التنظيم والتشذيب والتمحيص لإخراج الفضائيين وذوي الرواتب المتعددة وذوي المناصب الزائدة وما الى غير ذلك".
وأضاف، أن "الاستقراض سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. نعم، إن كلامي هذا سيؤذي بعض أفراد الشعب لكنني تعودت على الصراحة".
وتابع قائلاً: "من هنا سأطرح بعض الأطروحات التي هي أنجح وأسرع فائدة من الاستقراض وزج العراق في أتون الديون والتبعية والضغوط السياسية".
وأدرج الصدر الأطروحات على النحو التالي:
أولا: جباية أجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بشرط أن تقع بأي أمينة.
ثانيا: تسهيل القروض المصرفية العراقية لذوي المشاريع الوسطى والكبرى لتنفيذ مشاريعهم وبمشاركة الحكومة بحصة منها لما تقدمه من تسهيلات.
ثالثا: تطوير العمل الزراعي في العراق من خلال توزيع الأراضي على ذوي الاختصاص لزراعتها وأخذ الحصص منها ولذلك منافع آخر لا تخفي.
رابعا: خصخصة بعض القطاعات العامة ولو لمدة معينة لإنعاشها وإرجاع إنتاجها كالقطاع الصناعي والزراعي أو غير ذلك.
خامسا: كشف ومحاسبة أسماء المفسدين الذين أضاعوا ثروة العراق في سنين سابقة على نزواتهم وأحزابهم وما شاكل ذلك عبر القضاء العراقي النزيه واسترجاع الأموال المنهوبة منهم.
سادسا: إخراج الاحتلال الذي قد أذى وما زال يؤدي الى خسارة العراق ودفع المليارات من أجل حمايته الوهمية للأراضي العراقية.
سابعا: تمحيص الاتفاقية الصينية وجعلها بأيادٍ أمينة خير من اللجوء الى اتفاقات مخجلة أخرى.
ثامنا: حماية البنوك والمصارف العراقية أمنية من جهة ومن الفاسدين من جهة أخرى وإيقاف الضخ المالي الى خارج العراق وتنظيم عمل البنك المركزي.
تاسعا: العمل الجاد والدؤوب من أجل الاستفادة من الثروات المخزونة في العراق.. ولا أعني النفط فقط بل هناك ثروات أخرى يجب استثمارها بعيدا عن أيادي الفساد.
عاشراً: جباية الضرائب والرسوم الجمركية وما شاكلها من خلال أيد أمينة بدل وقوعها بأيدي الفاسدين.
حادي عشر: حماية المستثمرين وتشجيعهم من خلال الدعم المالي الممكن والدعم المعنوي أيضا.
ثاني عشر: تنظيم سلم الرواتب وتقنينها وتصفيتها والعمل على تنظيم الرواتب التقاعدية.
ثالث عشر: العمل على أن تكون المراجعات الدوائر الدولة والخدمات المقدمة للمواطن الكترونية لمنع الفساد المستشري.
رابع عشر: النفط هو الثروة الأكبر فلا بد من حمايتها وإبعاد الفاسدين عنها وتنظيم تصدير تلك الثروة وإرجاع وارداتها الى الدولة حصرا.
خامس عشر: استثمار القطاع السياحي بكل أنواعه بصورة فعالة ومثمرة.
سادس عشر: اتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان على كل المشاكل المالية العالقة ومن ضمنها النفط المستخرج في الإقليم.