بغداد اليوم - متابعة
رجح النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، أن يصوت مجلس النواب على السماح للحكومة باقتراض بين 10 إلى 15 ترليون دينار خلال الأسبوع الجاري لدفع رواتب تشرين الأول.
وقال الحداد في مقابلة مع تلفزيون روداو الكردية وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "تأمين الرواتب من صميم عمل الحكومة"، مبيناً أن "البرلمان يمكن أن يتعاون مع الحكومة في هذا السياق لكنه لا يتحمل مسؤولية تأخر الرواتب".
ولفت نائب رئيس البرلمان إلى أن "الحكومة لم تكن بحاجة إلى الاقتراض إذا ما قامت بالإصلاحات اللازمة"، محذراً من مخاطر "الانهيار الاقتصادي بسبب القروض الإضافية وما لها من انعكاسات سيئة، ومنها فقدان ثقة دول العالم بالعراق".
وحول تقييم الاقتراض الداخلي، أوضح الحداد أن "هذا النوع من الاقتراض يتسبب بانخفاض احتياطي البنك المركزي، "فالاقتراض المتكرر يضعف قيمة العملة العراقية".
وتوقع الحداد أن "يصوت البرلمان على منح 10 إلى 15 ترليون دينار خلال الأسبوع الجاري"، مستبعداً قدرة الحكومة على توزيع الرواتب بدون تمرير قانون تمويل العجز المالي.
وحول حصة إقليم كردستان، قال نائب رئيس البرلمان إن "إقليم كردستان أبدى حسن نيته للاتفاق مع بغداد، وستكون حصة إقليم كردستان من الموازنة أكثر في العام المقبل وهذا يحتاج لاتفاق جديد بين بغداد وأربيل".
وفي وقت سابق من اليوم عقد اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة قانون الاقتراض وموازنة 2021، وبعد انتهاء الاجتماع قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر إن "أجواء إيجابية غلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت اللقاء"، مضيفاً أن "قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعاً كان هو الهمّ المشترك"، مبيناً: "نتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين".
وأول أمس السبت، أنهى مجلس النواب العراقي قراءة ومناقشة مشروع قانون "تمويل العجز المالي"، الذي يتيح للحكومة العراقية اقتراض 41 تريليون دينار (ما يعادل نحو 33 مليار دولار) من أجل تأمين دفع مرتبات الموظفين، وأشار الحداد إلى مطالبة الحكومة بتقليل النفقات.
واعتاد الموظفون الحكوميون في العراق على تسلم رواتبهم، بدءاً من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في أيلول الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية قرابة 50 يوماً، كما لم توزع رواتب شهر تشرين الأول حتى الآن فيما تم توزيع رواتب المتقاعدين.
وتبلغ ديون العراق الخارجية نحو 20 ترليون دينار وأكثر من 40 ترليون من القروض المحلية، ورجح الحداد تأخر رواتب شهر تشرين الثاني أيضاً.