بغداد اليوم- بغداد
وجهت وزارة المالية، الاثنين 9-11-2020، الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بتزويدها بعدد الموظفين ومخصصاتهم ورواتبهم.
وجاء في كتاب صادر عن وزارة المالية، ويحمل توقيع وزيرها علي عبدالامير علاوي، والموجه الى كافة الوزارات "يرجى تزويدنا بعدد موظفيكم ومقدار رواتبهم والمخصصات".
واضاف الكتاب "اما الوزارات الامنية التي لديها تحفظ على اسماء منتسبيها يرجى تزويدنا برقم الموظف".
وأفاد وزير المالية العراقي علي علاوي في وقت سابق، بوجود نحو 300 ألف موظف "فضائي" في العراق، محذراً من أن المشاكل الاقتصادية قد تثير حالة من انعدام الأمن في البلاد.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن علاوي قوله، إن الإصلاح الراديكالي هو السبيل الوحيد لتجنب "كارثة" بالنسبة للدولة التي تعتمد على النفط، مشيراً إلى أن كل ما يمكن فعله هو الإشارة إلى "الكارثة" التي أمام البلاد، إذا استمر السير على هذا الطريق.
وزير المالية العراقي، حذّر من "عواقب أمنية وخيمة" في حال لم تتم إعادة هيكلة اقتصاد البلاد جذرياً، في الوقت الذي تعصف فيه أزمة فيروس كورونا، وانعكاس ذلك على النشاطات التجارية واضرار انهيار أسعار النفط على إيرادات الدولة، مشيراً إلى تضخم الإنفاق وفاتورة أجور شهرية بقيمة 5 مليارات دولار عن الرواتب العامة الهائلة.
وبشأن الموظفين "الفضائيين" أي الذين لا وجود لهم في دوائر الدولة، بينما يتسلم أشخاص متنفذون الرواتب هذه، أوضح علاوي أن القضايا التي تم دفنها بسبب عائدات النفط الكبيرة والمتنامية تتبلور الآن، وهذا يشمل مدفوعات لما يقدر أنه 300000 "شبح" أو موظف "خيالي".
علاوي رأى أن الاقتصاد، إذا لم تتم إعادة هيكلته بشكل جذري في برنامج متوسط الأجل متسق للغاية وجيد التنفيذ، يمكن أن يؤدي إلى عواقب أمنية شديدة حقاً.
ووفقًا لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، فقد انخفضت عائدات العراق من صادرات النفط من 6.1 مليار دولار في كانون الثاني الماضي، إلى أدنى مستوياتها عند 1.4 مليار دولار في شهر نيسان الماضي.
وفي حين أن انهيار أسعار النفط العالمية أضر بالاقتصاد العراقي من قبل، يقول علاوي إن بغداد "لم تعد قادرة" على الاعتماد على الأسعار لترتد مرة أخرى، بحجة أن هذا قد يحفز الإصلاحات، مؤكداً وجود "اعتراف متزايد" بأن البلاد تنتقل إلى بيئة ذات أسعار نفط منخفضة نسبياً، ومن المفروض أن يتم ايجاد بديل لإعادة هيكلة الموارد المالية العامة، لمراعاة هذا الوضع الطبيعي الجديد.
والوزير البالغ من العمر 73 عاماً، هو جزء من حكومة انتقالية تم تعيينها لتوجيه العراق نحو انتخابات جديدة، بعد أن أطاحت الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للمؤسسة بالحكومة السابقة.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في البلاد إلى 31.7 في المائة هذا العام، من 20 في المائة في عام 2018، حيث تدفع أزمة جائحة كورونا 4.5 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفقاً لتقييم مشترك جديد للحكومة والأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة أكسفورد.