بغداد اليوم - بغداد
أعلن مصرف الرشيد المباشرة برفع رواتب المتقاعدين.
ودعا المصرف في بيان رسمي كافة المتقاعدين المدني والعسكري إلى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات ومكاتب الدفع الالكتروني حين وصول الرسائل النصية لاستلام مستحقاتهم المالية .
وفي وقت سابق ، طمأنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، المتقاعدين بخصوص صرف رواتبهم.
وقال معاون رئيس الهيأة، حسام عبدالستار، في تصريح صحفي، ان "رواتب جميع المتقاعدين مؤمنة، وقد باشرت الهيأة بإعداد قوائم المتقاعدين لغرض اكمال جميع اجراءات توزيعها".
واضاف ان "بتوجيه من رئيس الوزراء، وبمتابعة شخصية من وزير المالية، تباشر الهيأة بصرف رواتب المتقاعدين ابتداءً من مساء اليوم، وسيتم رفع بقية الرواتب تدريجياً ليتسنى لجميع المتقاعدين استلام رواتبهم".
وتابع إن " اليوم وغداً سيبدأ صرف الرواتب بعد استكمال جميع المعاملات ولحد الان 47 الف معاملة وان حدث تاخير فهو بسبب دائرة الموظف لأسباب فنية".
واعلنت وزارة المالية، الخميس، (05 تشرين الثاني، 2020)، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في خبر لها تابعته (بغداد اليوم)، أن وزارة المالية وجهت بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.
وكان وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، كشف أمس الأربعاء، عن مصير رواتب الموظفين في حال لم تتم الموافقة على الاقتراض، فيما أكد أن رواتب المتقاعدين ستدفع في وقتها المحدد.
وقال علاوي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تأخر رواتب الموظفين سببه العجز في الموازنة، حيث أننا نلجأ لتأخيرها لكي تتوفر لدينا السيولة المالية"، مبيناً أنه "من الصعب زيادة الإيرادات حالياً، ولابد من اللجوء الى الاقتراض".
واضاف أن "الانصاف يتطلب أن ندفع رواتب جميع الوزارات، ولكن في حال لم تتم الموافقة على الاقتراض، فأن رواتب الموظفين ستتأخر الى خمسة أسابيع"، منوهاً الى أن "الرواتب ليست مرتفعة ولكن الاعداد كبيرة".
وتابع: "طلبنا 41 تريليونا قرضا لأننا نحتاج 30 تريليونا رواتب والباقي سيولة نقدية"، مؤكداً أن "قيمة القرض المطلوب للإيفاء بالتزامات الحكومة خلال السنة الجديدة".
وبشأن رواتب المتقاعدين، اوضح وزير المالية، أن "هذه الرواتب ستدفع في وقتها، لأنها من أولوياتنا"، مشيراً الى أنه "تم اليوم اطلاق أول دفعة من رواتب المتقاعدين".
ولفت الى أن "مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطراً، ولكن القوانين التي شرعت أضافت أعباءً مالية مما يصعب على الدولة دفعها، لاسيما وأن نفقات الرواتب والمتقاعدين تتصاعد يوماً بعد يوم ما يشكل تحدياً لتأمينها"، مشدداً على أن "الرواتب تتطلب ترشيدا والقطاعات الأخرى تحتاج وقتا لإصلاحها".