بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، ان جمع ايرادات شركات الهاتف بشكل صحيح يحل قضية رواتب الموظفين.
وقال الزجراوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الجهات الحكومية المختصة، مطالبة بجمع ايرادات شركات الهاتف بشكل صحيح، فهذا يحل جزءاً كبيراً من الأزمة المالية، وخصوصاً فيما يخص قضية رواتب الموظفين، لكن هناك شبهات في هذا الملف تمنع جمع تلك الايرادات، طيلة السنوات الماضية".
وبين ان "بسبب الأزمة المالية، التي يمر بها العراق، فالجهات الحكومية المختصة، مطالبة بتوقيع عقود جديدة مع شركات الهاتف، بما يضمن رفد الاقتصاد العراقي، وتوفير السيولة النقدية للحكومة، خصوصاً ان العقود القديمة، لم تطبق والشركات لا تدفع ما في ذمتها من أموا للحكومة".
وكان عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي قال في تصريح صحفي، إنه "يجب الالتزام بالقرار الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخراً والملزم بقيام الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات بتأسيس شركة هاتف نقال وطنية ترعاها الحكومة ووزارة الاتصالات".
واكد على "ضرورة هذا الالتزام من قبل هيئة الإعلام والاتصالات والعمل به بشكل واضح لصالح البلاد، كي تبعد عن نفسها الاتهامات بعرقلة تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، وهذا القرار بات ملزما أيضاً للحكومة".
وأضاف الربيعي "لا تخلو أي دولة في العالم من شركة نقال أو اتصالات وطنية تتنافس مع الشركات الاستثمارية عبر تقليل الكلفة على مواطنيها وتحسين نوعية وجودة الخدمة المقدمة لهم، إلا في العراق؛ فلا توجد مثل هذه الشركة، وباتت الشركات الاستثمارية محتكرة لهذا القطاع وبأسعار باهظة جداً وخدمتها ليست بالمستوى المطلوب، لذا وجب على الدولة أن تؤسس شركة النقال الوطنية". وأوضح: "لسنا ضد أن يكون المستثمر في البلاد رابحاً ولكن ليس بطرق ملتوية تلتف على القوانين بالتعاون مع الفاسدين عبر تحقيق أرباح خيالية لا يتصورها العقل بملايين الدولارات على المستويات اليومية والشهرية والسنوية".
وبيّن الربيعي أنه "إذا ما صرف كل مواطن دولارا واحدا فقط يومياً، فستكون الأرباح 38 مليون دولار يومياً، بينما لا يصل إلى خزينة الدولة، وفق عقود جولات التراخيص، سوى 500 مليون دولار سنوياً"، مؤكداً أنه "في جميع دول العالم، تذهب أغلب إيرادات شركات النقال الاستثمارية إلى الخزينة العامة، ولكن ليس في العراق، إذ لا يتناسب الإيراد مع الربح المتحقق فعلياً".