بغداد اليوم _ بغداد
رأى الخبير الاقتصادي، عامر الجواهري، اليوم الأربعاء، أن قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، سيعرض المواطنين والسوق إلى الضرر الأكبر بهذه العملية.
وقال الجواهري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رفع قيمة الدولار أمام الدينار ورد في الورقة البيضاء، لكنه للاسف الشديد بدون تنظيم، حتى أنهم أوضحوا أن هذه الخطوة ستكون مضرة بالمجتمع، وخصوصا الطبقات الهشة ذات الدخل المحدود".
وأضاف أن "اللجوء إلى هذا الأسلوب سيخلق فوضى وتوترات وارتفاعات غير مسيطر عليها في الاسعار، وارتفاع متوال بسعر الدولار أيضا غير مسيطر عليه، وكذلك المضاربات سترتفع واسعار السلع المستورة على اعتبار العراق بلد مستورد".
وبين الخبير الاقتصادي، أن "هناك تبرير لدى البعض بأن هذه الخطوة ستخلق فرصة من اجل أن ينافس المنتج المحلي"، موضحا أن "الفائدة لا تقاس بحجم الضرر الذي سيقع على المواطن والسوق، لان تلك الخطوة ستوفر كميات من السيولة المالية لخزينة الدولة لكن يقابله ضررا كبير".
ووصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الخميس (15 تشرين الأول 2020)، الورقة البيضاء للإصلاح المالي التي قدمتها الحكومة الى البرلمان بـ "الحمراء"، فيما أكد أنها تحتاج الى 8 سنوات لتنفيذها.
وقال المشهداني في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الورقة التي قدمتها الحكومة الى البرلمان هي ورقة حمراء وليست بيضاء وتحتاج الى تضحيات كبيرة من الشعب العراقي من الطبقات الوسطى والفقيرة، لان الورقة الإصلاحية ستقوم بتخفيض سقف الرواتب ورفع سعر الصرف وسترتفع نسبة الفقر في العراق".
وأضاف، أن "الورقة فيها جوانب إيجابية كثيرة لكنها لا تصلح للازمة التي يشهدها العراق الان والتي ستستمر الى نهاية العام القادم مع انخفاض سعر النفط"، مبينا أنها "عبارة عن رسالة ماجستير وليست برنامج إصلاحي لحكومة وتحتاج الى 8 سنوات لتنفيذها".
وأشار الى أنه "في حال موافقة البرلمان على هذه الورقة البيضاء فمن المتوقع ان يقوم البرلمان الجديد بعد الانتخابات بإلغاء الورقة".
وكانت الحكومة العراقية قد تبنت رسميا برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعدته خلية الطوارئ للإصلاح المالي والذي يعرف بـ(الورقة البيضاء).
ونشر موقع الحكومة العراقية الالكتروني ملخصاً لأهداف ومحاور الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي جاء فيه:
(الورقة البيضاء) هي خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسب السياسات الخاطئة وسوء الادارة والفساد وغياب التخطيط بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية العراقي د. علي علاوي، إن "الورقة البيضاء تهدف الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة".
وبالرغم من أن الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها العراق ترتبط بالتراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، إلا ان (الورقة البيضاء) بينت، وبشكل دقيق مدعوما بالأرقام والحقائق من مصادر دولية مختصة، أن جذور الأزمة تعود لعقود طويلة.
وحددت (الورقة البيضاء) عوامل أخرى أدت الى الوضع الاقتصادي المتهالك الذي يمر به العراق، من ابرزها انهيار واردات النفط وجائحة كورونا، وسوء الإدارة، وغياب التخطيط وضعف المؤسسات المالية في العراق، لاسيما وزارة المالية، وغياب الأنظمة الحديثة المتماسكة لإدارة الواردات، وضعف النظام المصرفي، وغياب الاتمتة في الإجراءات الحكومية، فضلا عن ما قامت به داعش من تدمير للبنى التحتية وتكاليف الحرب على هذه العصابات الإرهابية.