بغداد اليوم- بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، موعداً متوقعاً لتوزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، فيما كشفت عن وجود 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب.
وقال مقرر اللجنة الصفار، في تصريح صحفي، إنه "بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار"، مؤكداً أنه من "المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية".
وأضاف أن "سبعة بنود من أصل الـ 38 واجبة الانفاق خلال الاربعة اشهر القادمة، منها رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية"، مبيناً أنها "بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول الى موازنة 2021 ، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز المالي".
وأشار الصفار، إلى أنه "في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين، وفي تقديري اذا ما كانت الحكومة جادة فإنها ستحسم في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني توزيع رواتب شهر تشرين الاول، وبعد أسبوع يبدأون بتوزيع رواتب شهر (11)، أي دفع الرواتب بشكل متتال لأن الحكومة ليست لديها حجة في حالة الموافقة على مبلغ القرض المحدد للأشهر الأربعة المقبلة".
وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، عن لقاءات ستجمعها مع الحكومة لتخفيض مبلغ القروض الجديدة، محذرة من تكرار ربط توزيع الرواتب بقانون تمويل العجز المالي، التي أكدت أن إقراره لن يحصل قبل بداية الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "مجلس النواب أنهى أمس الأول القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي سبق أن أرسلته الحكومة وفي بنوده الحصول على قروض تصل إلى 41 تريليون دينار".
وتابع كوجر، أن "الآليات التشريعية توجب أن تكون القراءة الثانية بعد مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أيام، لإعطاء الفرصة أمام النواب في تقدم الآراء أمام اللجنة المعنية".
وأشار، إلى أن "نقاشات جدية ستجمعنا مع الحكومة خلال الأيام المقبلة بشأن المشروع، كوننا على قناعة تامة بأن الأرقام المقدمة كبيرة جدًا، والحاجة هي اقل من ذلك بكثير".
ولفت كوجر، إلى أن "اللجنة سوف تجتمع أيضًا مع قادة الكتل السياسية والنواب واللجان المعنية، بهدف الوصول إلى الحاجة الفعلية من القرض".
وأوضح، أن "الآليات التشريعية تفرض علينا إذا ما تم الالتزام بالسقف الأدنى للمواقيت، أن تحصل عملية التصويت على مشروع تمويل قانون العجز المالي مطلع الأسبوع المقبل".
ومضى كوجر، إلى أن "مجلس النواب سيمرر القانون، ولكن وفق الحاجة الفعلية للدولة العراقية من نفقات بعد دراستها جيدًا، وفي ضوء ما نحققه من إيرادات نفطية وغير نفطية".