بغداد اليوم- متابعة
كشف عضو اللجنة المالية، ناجي السعيدي، الخميس، (22 تشرين الأول، 2020)، عن حجم النفقات في الموازنة خلال العام المالي الواحد.
وقال السعيدي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "إجراء معادلة بين ما ذهب إليه المشروع الحكومي مقارنة بالسنة الكاملة، فأننا سنصل إلى نتيجة أن نفقات الموازنة للعام المالي الواحد تبلغ بنحو 200 تريليون دينار"، مبينا أن "حجم المبلغ الذي تطالب به الحكومة لسد رواتب الموظفين كبير جدًا ومبالغ به".
واضاف أن "العراق يمر بأزمة كبيرة، واقتراض مبلغ خارج السياقات المالية، سيؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة على الاقتصاد بشكل عام".
وتابع أن "اللجنة المالية البرلمانية ستتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة، من أجل تخفيض المبلغ وجعله يتناسب مع مصلحة الشارع العراقي ويلبي احتياجاته الضرورية"، لافتا إلى أنت "مجلس النواب سيعقد جلساته في الأسبوع المقبل وهناك عدد من المشروعات ستدرج على جدول الأعمال لعل أبرزها قانون العجز المالي الذي يتضمن الحصول على قروض جديدة".
وكانت أوراق خاصة بوزارة المالية، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، قد كشفت في وقت سابق، عن حجم الإيرادات المتوقعة لما تبقى من العام الجاري، وحجم الانفاق والرواتب المطلوبة، فيما أظهرت وجود عجز تجاوز الـ 41 تريليون دينار، لهذه الأشهر فقط.
وتطلب وزارة المالية من البرلمان التصويت على قانون الاقتراض لتمويل العجز الحاصل في الأشهر المتبقية من موازنة 2020، فيما يقرن البرلمان موافقته على تمرير مشروع قانون الاقتراض، بإيجاد إصلاحات اقتصادية، وتقديم ما صار يعرف بـ ’’الورقة البيضاء’’، أو الورقة الإصلاحية.
وأظهرت الأوراق المقدمة من وزارة المالية إلى البرلمان، حول الوضع المالي العراقي، أن قيمة الانفاق المتوقع للأشهر المتبقية من 2020 بلغ 57 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات الموازنة العامة منذ شهر أيلول الماضي، بحسب الأوراق، 197 ترليون دينار، فيما تم احتساب إيرادات النفط الخام بـ 40.51 دولار للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 30 مليون برميل 30 مليون برميل يومياً، بضمنها 250000 برميل الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار، فيما جاءت تقديرات النفقات الجارية بأكثر من 53 ترليون دينار، وتقديرات النفقات الاستثمارية بأكثر من 3 ترليون.
وتضمنت أيضا تقديرات تعويضات الكويت 513 مليار دينار، وتقديرات عقود التراخيص المتبقية لشركات النفط 5 ترليون دينار.
وأشارت الى ان فجوة التمويل (العجز) بلغت أكثر من 41 ترليون دينار.
وبحسب تقديرات النفقات الجارية للفترة من منتصف أيلول 2020 إلى نهاية السنة، فإن رواتب الموظفين بلغت أكثر من 24 ترليون دينار، فيما بلغت رواتب المتقاعدين حوالي 4 ترليون دينار، وقد بلغت المديونية بحسب الوزارة 3 ترليون دينار، وجاء نسبة الفوائد بمبلغ قدره 1 ترليون دينار.