بغداد اليوم- متابعة
انتقد عضو المالية البرلمانية، جمال كوجر، الخميس (22 تشرين الأول 2020)، تعطيل صرف رواتب الموظفين، فيما حدد طريقة لتوفيرها بعيداً عن الاعتماد على الاقتراض.
وقال كوجر، في تصريح صحفي، إن "الحكومة وقعت في خطأ كبير عندما ربطت بين رواتب الموظفين وتمرير قانون تمويل العجز المالي، وهو أمر ينبغي عدم تكراره مجددًا".
وأضاف، أن "الرواتب ينبغي أن تكون مؤمّنة بالكامل، فللعراق موارد عديدة، والقانون يعطي صلاحيات لوزير المالية بإصدار أذونات الخزينة التي هي عبارة عن قروض مؤقتة تمتد من يوم واحد إلى 90 يومًا، قابلة للتمديد إلى 180 يومًا".
وأشار كوجر، إلى أن "اللجوء إلى تعطيل الرواتب بحجة عدم وجود القانون أمر غير صحيح، وعلى الحكومة أن تكون واضحة مع الشعب"، مبيناً أن "التجربة السابقة عندما تم تأخير الرواتب لمدة خمسين يومًا، ومن ثم دفعها كاملة، أظهرت أن الحكومة كانت حجتها غير صحيحة".
وشدّد، على أن "العراق بحاجة إلى قروض، وهو أمر نعتقد انه صحيح، ولكن ليس بالحجم الذي تحدثت عنه الحكومة، كما أنه لا يتعلق بقوت الشعب".
ولفت عضو المالية النيابية، إلى أن "مشروع قانون تمويل العجز أظهر بأن الحكومة تريد من البرلمان الأذن بالحصول على قروض زائدة عن حاجتها بأرقام فلكية، لا نعلم اين ستذهب".
وأكد، أن "الحكومة وفي حال وجود نوايا حقيقية لديها، بأنها تريد الإصلاح فعليها أن تخفض من حجم الديون التي تحتاجها إلى معدلات ممكنة تظهر جديتها في التعامل بنحو ايجابي مع الأزمة الاقتصادية".
ودعا كوجر، إلى "سحب المشروع وتعديله وإرساله مرة أخرى بأرقام حقيقية"، لافتًا إلى أن "العراق أنفق خلال الأشهر السابقة 53 تريليون دينار، ومن غير الممكن أن تطلب الحكومة لما تبقى من السنة 57 تريليون دينار".
وأضاف أن "التواصل مستمر مع وزارة المالية، ومن خلال المناقشات عرفنا أن حاجة العراق بمجمل نفقاته، ضمنها الرواتب، إلى 7 تريليون دينار شهريًا، وأن العجز منها يبلغ 3.5 تريليون شهريًا، وهذه الأرقام توصلنا إلى نتيجة مفادها أن العراق يحتاج إلى قروض لا تتجاوز الـ 14 تريليون دينار".