بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الاحد (18 تشرين الاول 2020)، أن مجلس الواب ليس لديه الرغبة بالتصويت مجددا على قانون الاقتراض، فيما وصف حلول وزير المالية علي علاوي بشأن الازمة التي تمر بها البلاد بـ "العقيمة".
وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير المالية الحالي كان يدلي بتصريحات اثناء وجوده في لندن قبل تبوءه المنصب بانه سيعالج المشكلة المالية في العراق خلال فترة لاتتجاوز الشهر والان هو من الشهر السادس وحتى الان كل الحلول التي قدمها عقيمة، وكان بامكان اي موظف في وزارة المالية تقديمها وهي الاقتراض وتوزيع الرواتب"، مبينا ان "ذلك لايعبر عن ستراتيجية وسياسية مالية".
وأضاف، أن "العراق سيغرق بالديون ونقع في مشاكل جمة وستتحمل الاجيال القادمة نتائج مايحدث الان"، مؤكدا أن "مجلس النواب ليس لديه رغبة في اقرار قانون اخر للاقتراض لانه في الاقتراض الاول نبهنا وانذرنا الحكومة بوجود خيارات اخرى بعيدا عن الاقتراض الداخلي والخارجي".
واشار الجبوري الى ان "رئيس الوزراء ووزير المالية وطاقم الحكومة بشكل عام قبلوا ان يكونوا رجال المرحلة وعليهم ان لايتنصلوا ويجدوا الحلول التي من الممكن ان تنقذ الموقف والا ستكون المرحلة القادمة على شفاء حفرة من النار".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد قال، امس السبت، إن مديونية الفرد العراقي ستصبح أربعة ألاف دولار أمريكي في حال إقرار قانون تمويل العجز الحالي بموازنة الدولة، فضلاً عن إن ديون البلد سترتفع إلى 160 مليار دولار.
وذكر حمه في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن "مديونية العراق تجاوزت 125 مليار دولار وفي حال إقرار قانون تمويل العجز الحالي، سيزداد الدين بمقدار 34 مليار دولار وبذلك تصبح المديونية حوالي 160 ملياراً".
وأضاف، "بحسب آخر احصاء لنفوس العراق 40 مليون نسمة وعند تقسيم الدين على عدد سكان العراق سيصبح حصة الفرد من الدين 4000 أربعة الاف دولار".
ووصل نص قانون الاقتراض، إلى مجلس النواب، الاحد (11 تشرين الأول 2020)، أرسلته الحكومة بغية إطلاع البرلمان على بنوده والشروع بتمريره لسد عجز موازنة الدولة.
وعقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً، في مقرها بمبنى مجلس النواب برئاسة نائب رئيسها مثنى عبد الصمد السامرائي، الأسبوع الماضي، ناقشت فيه الوضع الاقتصادي في البلاد ومشروع قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لإقرار تشريعه في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد.
وأكد السامرائي خلال الاجتماع، بحسب بيان للجنة، "ضرورة دراسة مشروع قانون الاقتراض باستفاضة قبل تشريعه ودراسة آثاره الاقتصادية على العراق وخصوصاً ما يمثله من تحمل أعباء كبيرة قد تستمر لأجيال قادمة"، مشيراً إلى "ضرورة أن تسارع الحكومة بإرسال ورقة الإصلاح الاقتصادي التي من المفترض أن تتضمن حلولاً حقيقية وخطوات جادة لتعظيم موارد البلاد المالية مثلما سارعت بإرسال مشروع قانون الاقتراض".