بغداد اليوم- بغداد
اصدرت وزارة المالية، السبت، 17 تشرين الأول، 2020، بيانا جديدا بشأن القروض المصرفية.
وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقته (بغداد اليوم)، نسخة منه إن "مصارفنا تمارس دوراً رقابياً مهماً ومتابعة حثيثة على تقديم أفضل الخدمات والنشاطات المصرفية بالإضافة إلى خدمة الزبائن".
واضاف البيان أن "الوزارة تؤكد أن مصرف الرافدين حذر الزبائن الكرام من التعامل مع الجهات غير الرسمية التي تتدعي ارتباطها مع المصارف الحكومية في منح السلف والقروض، في حين أن التقديم على هذه السلف يكون عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans وأما التقديم على القروض يتم عن طريق فروع المصرف حصراً والمنتشرة في بغداد والمحافظات ".
وتابع أن "مصرف الرشيد شكل فرق عمل للتسويق الميداني في المحافظات لتقديم خدماتهم المصرفية التي تسهيل خدمة الزبائن ".
على صعيد مغاير وقبل هذا البيان ، أكد وزير المالية علي علاوي، إن هناك إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية مطلوبة للبلاد لمعالجة أزمة السيولة الهائلة التي دفعت العراق إلى حافة الانهيار.
وقال علي علاوي بحسب وكالة أسوشيتدبرس إن “هناك الآن إرادة أكثر مما كانت عليه قبل خمسة أشهر. الآن، أعتقد أن هناك اعترافا بأنه ما لم ترتفع أسعار النفط بأعجوبة، فهذا شيء يتعين علينا التعامل معه وإدارته”.
واضاف بشان ورقة الاصلاح “إنها ورقة مصممة لخلق إطار استراتيجي وسياسي لاقتصاد عراقي جديد. في نهاية هذه الفترة من التغيير والإصلاح من المفترض أن يكون لدينا اقتصاد معاد هيكلته وأكثر ديناميكية، هذا هو الهدف منه”.
وتابع "أدى غياب الدعم من النخب السياسية الرئيسية إلى تقويض جهود مماثلة في الماضي. وما زالت حكومة الكاظمي تعتمد على موافقة البرلمان على الرؤية لتكتسب زخما".
وقال علاوي إنه "في وقت لاحق، سيتم دمج جوانب الخطة الموضحة في الورقة في موازنة العام 2021، وهو أمر سيتطلب تصويتا في البرلمان. وسيواجه الدعم الحكومي في قطاعي الكهرباء والنفط تدقيقا خاصا".
وأوضح الوزير “جزء من مشكلة مالية القطاع العام هو الحجم الهائل للدعم، ونعتزم معالجة هذا الأمر بشكل مباشر في موازنة 2021”. لكن النقاش العام ركز على الورقة البيضاء التي تهدف إلى خفض الأجور العامة من 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمئة".
وأكد “لقد قلت مرات عديدة من قبل، أن حصة عائدات النفط المخصصة للرواتب في عام 2004 كانت 20 بالمئة، والآن هي 120 بالمئة”. وشدد على أنه “من الواضح أن هذا غير مستدام”.
وقال علاوي عن مشروع القانون “أتمنى أن يوافق عليه البرلمان. إذا لم يحدث ذلك، فلدينا إمكانية لبدائل أخرى، لكن الأمر سيكون أكثر صعوبة”. ويبلغ احتياطي العراق من العملة الصعبة 53 مليار دولار".